۹۸
باب تنازع العاملين فصاعدا معمولاً واحدًا
أحدها : كثرة الضمير كما رأيت في مسألة صليت ورحمتهم وباركت عليهم.
الثاني توالى حروف الجر نحو نبئت كما نبئت عنه عن زيد بخير .
الثالث الفصل بين الفعل العامل والمعمول والعطف على العامل قبل ذكر معموله. ومما يدل على رجحان الثانى أنه موافق لما تؤثره العرب من التعليق بالأقرب والحمل عليه، وإن لزم من ذلك تفضيل زائد على غير زائد نحو خشنت بصدره وصدر زيد، ففضلوا جرّ المعطوف حملا على عمل الباء لقربها، وإن كانت زائدة على نصبه حملا على خشنت لبعده، وإن لم يكن زائدا.
ومما يدل على رجحان إعمال الثانى أن فيه تخلصا من الإخلال بحق ذى حق، وذلك أن لكل واحد من العاملين قسطا من عناية المتكلم، فإذا قدّم أحدهما وأعمل الآخر عدل بينهما؛ لأن التقديم اعتناء والإعمال اعتناء، وإذا أعمل المتقدم لم يبق للمؤخر قسط من العناية، فكان المخلّص من ذلك راجحا.
ثلاث
ورجح بعض الناس إعمال السابق بثلاثة أشياء:
أحدها: أن ترجيحه موافق لما أجمعت العرب عليه من مراعاة السابق في قولهم : البط ذكور، وثلاثة ذكور من البط، فآثروا مقتضى البط لسبقه فأسقطوا التاء، من وآثروا مقتضى الذكور لسبقه فأثبتوا التاء. الثاني: أن إعمال السابق مخلّص من تقديم ضمير على مفسر مؤخر لفظا ورتبة في نحو ضربوني وضربت قومك. الثالث: أن إعمال السابق موافق لما أجمع عليه في اجتماع القسم والشرط؛ فإن جواب السابق منهما مُغْنِ عن جواب الثاني، فليكن عمل السابق من المتنازعين مغنيا عن عمل الثاني.
والجواب عن الأول : أن يُقال لم يُعتبر في ترجيح ثانى المتنازعين كونه ثانيا، بـل كونه قريبا من محل التأثير ومسألة العدد المذكورة معتبر فيها أيضا القرب، واتفق مع القرب سبق فالأثر ،له ولا يلزم منه مراعاة سابق بعيد.
·
وعن الثاني: أن تقديم الضمير إذا كان على شريطة التفسير مجمــع عـلـى جـوازه فـي
الجزء 2 — ص ٩٨