شرح التسهيل - ابن مالك - ط العلمية 1-3 — الصفحة ٥٥٢

٩٦ باب تنازع العاملين فصاعدا معمولاً واحدًا بالمعطوف والمعطوف عليه، لأنهما يقتضيانه معا. ويمكن أن يكون على مذهبه قول الشاعر [من الكامل]: إنَّ الرغاث إذا تكون وديعة يُمْسى ويُصبح دَرها ممحوقا فلو كان العطف بأو ونحوها مما لا يجمع بين الشيئين لم يجز أن يشترك العاملان في العمل كقول الشاعر [من الطويل (۱): وهل يرجعُ التسليم أو يكشفُ العَمَى ثلاث الأثافِــي والـرســـوم البلاقــــعُ وليس هذا من التنازع . ولو كان منه لكان أحد الفعلين بتاء؛ لأن فاعله على ذلك التقدير ضمير مؤنث وإنما عمل على أنه أراد وهل يرجع التسليم ما أشاهد واستغنى بالإشارة كما قالوا إذا كان غدا فأتنى؛ أى إذا كان ما نحن عليه فأتني؛ ثـم أبـدل ثلاث الأثافي من الضمير المنوي . ، ومذهب البصريين ترجيح إعمال الثانى على الأول. ومذهب الكوفيين العكس، وما ذهب إليه البصريون هو الصحيح؛ لأن إعمال الثانى أكثر فى الكلام من إعمال الأول، وموافقة الأكثر أولى من موافقة الأقل. ومما يبين لك أن إعمال الأول قليل قول سيبويه : ولو لم تجعل الكلام على الآخر لقلت ضربت وضربوني قومك وإنما كلامهم ضربت وضربني قومك. وهذا حكاية عن العرب بالحصر بإنما وظاهره أنهم يلتزمون ذلك دون إجازة غيره. لكنه قال فى الباب بعد هذه العبارة بأسطار : وقد يجوز ضربت وضربني زيدا لأن بعضهم قد يقول متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا والوجه متى رأيت أو قلت زيد منطلق؛ فدل نقل سيبويه مجردا عن الرأى على أن إعمال الثاني هو الكثير في كلام (۱) البيت لذي الرمة في ديوانه (ص) ١٢٧٤) ، الأشباه والنظائر (١٢٢/٥)، إصلاح المنطق (ص۳۰۳)، جواهر الأدب (ص ۳۱۷) خزانة الأدب (۲۱۳/۱)، الدرر (٢٠١/٦)، شرح شواهد الإيضاح (ص۳۰۸)، شرح المفصل (۱۲۲/۲)، لسان العرب (٦٧/٦ - خمس)، مجالس ثعلب (ص٢٧٥)، وبلا نسبة فى أمالي ابن الحاجب (٣٥۸/۱) ، تذكرة النحاة (ص٣٤٤)، شرح الأشموني (۸۷/۱) ، المقتضب (۱۷۶/۲ ، ١٤٤/٤)، المنصف (٦٤/١)، همع الهوامع .(10./Y)
الجزء 2 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.