٦٦
باب النائب عن الفاعل
الاستعمالين. واعتبر ابن الأنبارى تأخر المقرون بإلا لفظاً أو تقديراً فأجاز تقديمه إذا لم يكن مرفوعا؛ لأنه وإن تقدم لفظًا فهو مؤخر معنى، ولم يُجز تقديمه إذا كان مرفوعا، تقدم معنى فيلزم من تقديمه فوات تأخر المحصور لفظًا أو تقديرًا
لفظا
لأنه إذا تقدم " وذلك غير جائز. ويؤيد ما ذهب إليه أبو بكر قول الشاعر [ من الطويل] تَزَوَّدت من ليلى بتكليم ساعةٍ فما زادَ إِلا ضِعْفَ ما بي كلامها
(Y),
ومثله فى مفعول ما لم يُسمّ فاعله قول زُهير [من الطويل] وهل ينبتُ الخَطَّى إلا وشيجُهُ وتُغْرَسُ إلا في منابتها النخلُ ومما يجب فيه الخروج عن الأصل أن يكون المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرًا غير محصور نحو أكرمَكَ زيد والثوبُ كُسِيَه زيد. فلو قصد حصر المنصوب تأخر وتقدم المرفوع نحو ما أكرم زيد إلا إياكَ والثوبُ ما كسى زيدٌ إلا إياه، فلو قصد تقديم المنصوب على الفعل اهتماما به لقيل إياك أكرم زيد، والثوب إياه كسى زيد. وإلى هذا كله أشرت بقولى: «فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضمير لم يسبق الفعل ولم يحصر
فبالعكس. ومنع أكثر النحويين تقديم المرفوع الملابس ضميرًا عائدًا على المنصوب نحو: ضرب غلامه زيدا، والصحيح جوازه لوروده فى كلام العرب الفصحاء كقول حسان رضی الله عنه [من الطويل](٣):
(۱) البيت لقيس المجنون في ديوانه (ص) ١٩٤) ، الدرر (۲۸۷/۲)، شرح التصريح (۲۸۲/۱)، المقاصد النحوية (٤٨١/٢) وبلا نسبة فى أوضح المسالك (۱۲۲/۲)، تخليص الشواهد ( ص ٤٨٦) ، الدرر (۱۷۲/۳) شرح الأشمونی (۱۷۷/۱) شرح ابن عقيل (ص٢٤٨)، همع الهوامع (١٦١/١، ٢٣٠). (۲) البيت لزهير بن أبي سلمى فى ديوانه (ص ۱۱۵) شرح التصريح (۲۸۲/۱)، المقاصد النحوية (٤٨٢/٢)، وبلا نسبة فى أوضح المسالك (۱۲۳/۲)، تذكرة النحاة (ص٣٣٤)، لسان العرب (۲۹۰/۷ - خطط).
(۳) البيت الحسان بن ثابت فى ديوانه (ص٢٤٣) الاشتقاق (ص۸۸) تخليص الشواهد (ص٤٨٩)، تذكرة النحاة (ص٣٦٤) ، شرح شواهد المغنى (۸۷٥/٢)، مغني اللبيب (٤٩٢/٢)، المقاصد النحوية (٤٩٧/٢) وبلا نسبة في جمهرة اللغة (ص ۷۳۸)، شرح الأشموني (۱۷۸/۱)، شرح ابن عقیل (ص٢٥١).
الجزء 2 — ص ٦٦