باب (لا) العاملة عمل (إن)
٤٤٣
يا بؤسا للحرب، ثم حذفت الألف للضرورة وهى ،مرادة، فلا إضافة ولا إقحام. وأيضًا لو كانت إضافة الأسماء المشار إليها غير محضة لكانت كذلك مع غيرها، إذ لا شيء مما يضاف إضافة غير محضة إلا وهو كذلك مع كل عامل، ومعلوم أن إضافتها في غير هذا الباب محضة، فيجب أن تكون كذلك فى هذا الباب، وإلا لزم عدم النظير. ومما يدل على ضعف القول بكون الأسماء المشار إليها مضافة قولهم: لا أبالى، ولا أخا لى، فلو كانوا قاصدين الإضافة لقالوا: لا أب لى ولا أخ لى، فيكسرون الباء والخاء إشعارًا بأنها متصلة بالياء تقديرا ، فإن اللام لا اعتداد بها على ذلك التقدير، وإذا لم يفعلوا ذلك فلا ارتياب فى كونهم لم يقصدوا الإضافة، ولكنهم قصدوا إعطاء الأسماء المذكورة حكم المضاف إذا كانت موصوفة بلام الجر ومجرورها، ولم يفصل بينهما، وذلك أن الصفة يتكمل بها الموصوف كما يتكمل المضاف بالمضاف إليه، فإذا انضم إلى ذلك كون الموصوف معلوم الافتقار إلى المضاف إليه وكون الصفة متصلة بالموصوف وكونها باللام التى يلازم معناها الإضافة غالبًا، وكون المجرور صالحا أن يضاف إليه الأول، تأكد شبه الموصوف بالمضاف فجاز أن يجرى بحراه فيما ذكر من الحذف والإثبات، فمن ثم لم يبالوا بفيك أن يجرى هذا المجرى، كقول الشاعر: [من المتقارب (۱):
وداهية مِنْ دَواهــي المنـو نِ يَرْهِبُها الناسُ لا فا لها فنصبه بالألف كما ينصبه فى الإضافة. ومن ذهب في هذه المسألة إلى ما ذهب إليـه ابن کیسان و هشام الكوفى شرط كون اللام ومحرورها غير ،خبر، فإن كان هو الخبر تعين إثبات النون وحذف الألف بإجماع. وكذا إن لم تل اللام ومحرورها، أو كان في موضع اللام حرف جر غيرها. وأجاز يونس المعاملة المذكورة مطلقا مع فصل الـلام بظرف أو جار غيرها نحو : لا يَدَى بها لك، ولا غلامين عندك لزيد. وأشار سيبويه إلى جواز ذلك في الضرورة. ولا تختص هذه المعاملة بالمثنى وأخ وأب وأخواتها، بل هى جائزة في كل ما وليه لام
(۱) البيت لعامر بن جوين الطائى فى خزانة الأدب (۱۱۷/۲)، شرح أبيات سيبويه (۲۰۳/۱)، وبلا نسبة في الكتاب (۳۱٦/۱)، لسان العرب (٥۲۸/۱۳ - فوه)، تاج العروس (فوه).
الجزء 1 — ص ٤٤٣