شرح التسهيل - ابن مالك - ط العلمية 1-3 — الصفحة ٣٣١

باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر المؤمنين [الروم: ٤٧] ؛ لأن بعض القراء أجاز الوقف على «حقـا نـاويـا فـي كـان ضميرا. وأمثلة التوسيط مع غير كان من أخواتها سهلة، فاستغنى عن ذكرها، والتوسيط أيضا جائز مع ليس ودام وإن كانا لا يتصرفان؛ لأن الأقل محمول على الأكثر، ومثال ذلك مع ليس قول الشاعر (۱) [من الطويل]: سَلِي إِن جَهِلْتِ الناسَ عَنا وَعَنهُمُ فَليسَ سَواءٌ عَالِمٌ وَجَهُولُ ومثال ذلك مع دام قول الآخر (۲) من البسيط] لا طيب للعيش ما دامت مُنَغْصَةً لذاته باذكــار المـــوتِ والهـــرم وإنما اختصت ليس ودام بالاستشهاد على توسيط خبرهما لأنهما ضعيفتان لعدم تصرفهما في أنفسهما، فربما اعتقد عدم تصرفهما في العمل مطلقا. وقد وقع في ذلك ابن معط رحمه الله فضمن ألفيته منع توسيط خبر ليس وما دام، وليس له في ذلك متبوع، بل هو مخالف للمقيس ،والمسموع، أما مخالفته للمقيس فبينة؛ لأن توسيط خبر ليس جائز بإجماع، مع أن فيها ما في دام من عدم التصرف، وتفوقها ضعفا بأن تصرفها لازم ومنع تصرف دام عارض، ولأن ليس تشبه (ما) النافية معنى، وتشبه ليـت لفظا، لأن وسطها ياء ساكنة سالمة، ومثل ذلك مفقود فى الأفعال، فثبت بهذا زيادة ضعف ليس على ضعف دام وتوسيط خبر ليس لم يمتنع، فأن لا يمتنع توسيط خبر دام لنقصان ضعفها أحق وأولى. منع ونبهت بقولى ما لم يمنع مانع على أن توسيط الخبر قد يمتنع، وذلك إما لسبب يقتضى وجوب تقدمه نحو كم كان مالك؟ وأين كنت ؟ وإما لسبب يقتضى وجوب : (۱) البيت للسموأل في ديوانه (ص۹۲) خزانة الأدب (۳۳۱/۱۰) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص۱۲۳)، وله أو للجلاح الحارثي في تخليص الشواهد (ص ۲۳۷)، المقاصد النحوية (٧٦/٢)، وبلا نسبة في شرح الأشموني (۱۱۲/۱)، شرح ابن عقیل (ص ١٤٠)، شرح عمدة الحافظ (ص٢٠٤)، شرح قطر الندى (ص۱۳۰). (۲) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (٢٤٢/١)، تخليص الشواهد (ص٢٤١)، الدرر (٦٩/٢)، شرح الأشمونى (۱۱۲/۱) ، شرح التصريح (۱۸۷/۱) شرح ابن عقیل (ص١٤٠)، شرح عمدة الحافظ (ص٢٠٤)، شرح قطر الندى (ص (۱۳۱)، المقاصد النحوية (٢٠/٢)، همع الهوامع .(۱۷۷/۱)
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.