باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
۳۲۱
الثاني: أن مدعى ذلك معترف بأن الأصل فى كل فعل الدلالة على المعنيين، فحكمه على العوامل المذكورة بما زعم إخراج لها عن الأصل، فلا يقبل إلا بدليل. الثالث: أن العوامل المذكورة لو كانت دلالتها مخصوصة بالزمان، لجاز أن تنعقد جملة تامة من بعضها ومن اسم معنى كما ينعقد منه ومن اسم ،زمان وفي عدم جواز ذلك دليل على بطلان دعواه.
الرابع: أن الأفعال كلها إذا كانت على صيغة مختصة بزمان معين فلا يمتاز بعضها من بعض إلا بالحدث كقولنا أهان ،وأكرم فإنهما متساويان بالنسبة إلى الزمان، مفترقان بالنسبة إلى الحدث. فإذا فرض زوال ما به الافتراق وبقاء ما به التساوى، لزم ألا يكون بين الأفعال المذكورة فرق ما دامت على صيغة واحدة ولو كان الأمر كذلك، لم يكن فرق بين كان زيد غنيا، وصار غنيا، والفرق حاصل، فبطل ما يوجب خلافه. ولو كان الأمر كذلك لزم تناقض قول من قال : أصبح زيد طاعنا وأمسى مقيما؛ لأنه على ذلك التقدير بمنزلة قوله : زيد قبل وقتنا ظاعن مقيم، وإنما يزول التناقض بمراعاة دلالة الفعلية على الإصباح والإمساء، وذلك هو المطلوب.
الخامس: أن من جملة العوامل المذكورة انفك ولابد معها من ناف، فلو كانت لا تدل على الحدث الذى هو الانفكاك، بل على زمن الخبر لزم أن يكون معنى ما انفك زيد غنيا : ما زيد غنيا في وقت من الأوقات الماضية، وذلك نقيض المراد، فوجب بطلان
ما أفضى إليه.
السادس: أن من جملة العوامل المذكورة دام، ومن شرط إعمالها عمل كان كونها صلة لما المصدرية، ومن لوازم ذلك صحة تقدير المصدر في موضعها، كقولك: جُد ما دمت واجدا أى جد مدة دوامك ،واجدا، فلو كانت دام مجردة عن الحدث لم يقم مقامها اسم الحدث.
السابع: أن هه الأفعال لو لم يكن لها مصادر لم تدخل عليها أن كقوله تعالى: وإلا أن تكونا ملكين [الأعراف: ۲۰]؛ لأن أن هذه وما وصلت بـه فـي تـأويل المصدر، وقد جاء مصدرها صريحا في قول الشاعر (۱) [من الطويل]:
(۱) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (۲۳۹/۱)، تخليص الشواهد (ص۲۳۳)، الدرر (٥٦/١)،
الجزء 1 — ص ٣٢١