باب المبتدأ
٢٦١
:
واحترزت بكون المرفوع مغنيا من نحو أقائم أبوه زيد فإن الفاعل فيه منفصل مرتفع بوصف ،سابق، إلا أنه غير مُغن، إذ لا يحسن السكوت عليه، فليس مما نحن فيه، بل «زید» مبتدأ، وقائم خبر مقدم، وأبوه مرتفع به ويجوز كون قائم مبتدأ مخبرا عنه بزيد، كما قال سيبويه في مررت برجل خير منه أبوه فخير عنده مبتدأ وأبوه خبر، مع أن الأول نكرة، والثانى معرفة، وسيأتى بيان ذلك وأمثاله إن شاء الله تعالى.
والإشارة بذلك إلى ما عدم عاملا لفظيا ، وبكذلك إلى القيود التي قيـد بـهـا كـل واحد من قسمى المبتدأ.
والحاصل أن الابتداء هو تقديم الشيء في اللفظ والنية مجردا مسندا إليه خبر، ومسندا هو إلى ما يسد مسد الخبر.
صرح
بذلك
ومذهب سيبويه أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، في مواضع كثيرة منها قوله «المبتدأ كل اسم ابتدىء به ليبنى عليه كلام ثم قال: واعلم أن المبتدأ لا بد أن يكون المبنى عليه شيئًا هو هو ، أو يكون في مكان أو زمان وهذه الثلاثة يذكر كل واحد منها بعد ما يبتدأ به، فأما الذي بنى عليه شيء هو هو فإن المبني يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك قولك: عبد الله منطلق، ارتفع عبد الله؛ لأنه ذكر ليبنى عليه المنطلق وارتفع المنطلق؛ لأن المبنى على المبتدأ بمنزلته هذا نصه، وقوله هو الصحيح لسلامته مما يرد على غيره من موانع الصحة. فأشهر الأقوال المخالفة لقوله أن الابتداء رافع المبتدأ والخبر معا، وهذا لا يصح
أوجه:
لأربعة
أحدها: أن الأفعال أقوى العوامل، وليس فيها ما يعمل رفعين دون اتباع، فالمعنى إذا جعل عاملا كان أضعف العوامل، وكان أحق بألا يعمل رفعين دون اتباع.
الثاني: أن المعنى الذى ينسب إليه عمل ويمنع وجوده دخول عامل على مصحوبه كالتمني والتشبيه أقوى من الابتداء؛ لأنه لا يمنع وجوده دخول عامل على مصحوبه والقوى لا يعمل إلا في شيء واحد وهو الحال فالابتداء الذى هو أضعف أحق بألا يعمل إلا في شيء واحد.
الجزء 1 — ص ٢٦١