۱۸۲
.
. باب النعت
يكون متبوع عطف البيان أخص منه، كما لا يمتنع أن يكون المنعوت أخص من النعت، وقد هدى أبو محمد بن السيد إلى الحق فى هذه المسألة، فجعل ما تبع اسم الإشارة من الرجل ونحوه عطف بيان وكذا فعل ابن جنى حكاه أبو على الشلوبين، وهكذا ينبغي، لأن اسم الجنس لا ينعت به وهو غير تابع له، فلو كان نعتا حين يتبع الإشارة لكان نعتــا حين يتبع غيره، كقولك: رأيت شخصا رجلا وأنت لا تريد إلا كونه رجلا لا امرأة ولا خلاف في امتناع كونه في هذه الصورة نعتا فيجب ألا يكون في غيرها نعتا، وإلا لزم عدم النظير، أعنى جعله اسما واحدا نعتا لبعض الأسماء دون بعض، مع عدم
اختلاف المعنى. ومثل اسم الإشارة فى أنه ينعت وينعت به الذى والتى وتثنيتهما وجمعهما، وأسماء النسب المشتقة التي يجوز أن يبدأ بها.
ولا ينعت مضمر الحاضر، ولا ينعت به بإجماع، وكذا مضمر الغائب عنـد غـيـر الكسائي ولا يمتنع عنده أن ينعت ورأيه قوى فيما يقصد به مدح أو ذم أو ترحم، ونحو: صلى الله عليه الرَّؤف الرحيم، وعمرو غضب عليه الظالم المجرم، وغلامك ألطف به البائس المسكين وغير الكسائي يجعل هذا النوع بدلا، وفيه تكلف.
ومما لا ينعت ولا ينعت به المصدر الذى بمعنى الأمر أو الدعاء كسقيا له، لا ينعت، لأنه بدل من اللفظ بالفعل، ولا ينعت ،به لأنه طلب، فاللام في سقيا له، وشبهه، متعلقة بالمصدر، وهي للتبيين.
وقال سيبويه رحمه الله فى بعض أبواب الحال هذا باب ما ينصب كخبر، لأنـه معرفة لا توصف ولا تكون وصفا، وذلك قولك: مررت بكل قائما، ومررت ببعض قائما وبعض جالسا».
قلت وكل وبعض فى هذا الكلام بمنزلة المضمر فى أنه لا ينعت ولا ينعت به.
وكون العلم يُنْعَت ظاهر، وأما كونه لا ينعت به، فلأنه ليس مقيس الاشتقاق وضعـــا ولا تأويلا، وإن كان مشتقا فى الأصل، وذلك عن قصد الاشتقاق بالنقل والغلبة، فهو في امتناع النعت به بمنزلة العلم المرتجل، فإن وقع موقعا صالحا للنعت جعل عطف بيان نحو رضى الله عن خليفته الصديق، وعن عم نبيه العباس.
الجزء 3 — ص ١٨٢