١٥٢
معاني النحو
٣- المبين للعدد :
ويقصد به عدد العامل سواء كان العدد معلوماً، أم مبهماً، فالأول نحو ضربته
ضربتين والثاني نحو ضربته ضربات .
وفي
هذا التقسيم نظر فيما نرى، لأنه لم يستوف أقسام المفعول المطلق أولاً، ولأنه لو اقتصرنا على هذه الأقسام لأوقعنا ذلك في اشكالات لا مفر منها .
من ذلك على سبيل المثال قولهم : (أنت ابني حقاً) و (له علي ألف دينار اعترافاً) فهذا في اي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة يدرج؟ أهو يدرج في المؤكد لعامله، وهذا لا يمكن لأن حذف عامل المؤكد ممتنع كما يقول النحاة، وهو ليس مبيناً للنوع ولا
للعدد .
เ
وقد جعل النحاة هذا من المؤكد لنفسه أو المؤكد لغيره، أفالمؤكد لنفسه أو لغيره غير المؤكد لعامله ، أم هو نفسه؟ فان كان غيره كان صنفا آخر، وإن كان اياه نفسه، فقد انتقض الحكم القائل بعدم جواز حذف عامل المؤكد .
ونحو قولهم : خالد سيراً، وخالدا سيرًا سيرًا، مما لا يصح أن يكون المصدر فيه خبراً عن المبتدأ، وهو ما قال فيه ابن مالك :
كذا مكرر وذو حصر ورد
نائب فعل لاسم عين استند
فهم يقولون إننا اذا كررنا المصدر في نحو هذا كان الحذف واجباً، وإن لم نكرره كان الحذف جائزاً. ففي قولنا (خالد) سيرًا) يكون ذكر العامل وحذفه جائزين، فأصل (خالد سيرا) هو (خالد يسير سيراً) ولكنا لو قلنا لأحد من المنتسبين إلى هذا العلم : احذف العامل ( يسير) من هذه الجملة لقال لنا؛ هذا ممتنع لأنه لا يجوز حذف عامل المؤكد، وهذا تناقض كما ترى فهم يقولون : هو جائز ،الحذف، وهم يمنعون حذفه. فنحن أما أن نقول هذا قسم آخر، أو أن نبطل قاعدة عدم جواز حذف عامل المؤكد. وغير ذلك وغيره .
الجزء 2 — ص ١٥٢