النحو وكتب التفسير 01-02 — الصفحة ٨٢٠

820 النحو وكتب التفسير الحكم الثابت بالتواتر، فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير، لكنا نرى أن كل واحد من هؤلاء يختص بنوع معين من القراءة ويحمل الناس عليها ويمنعهم من غيرها، فوجب أن يلزم في حقهم ما ذكرناه وأما إن قلنا: إن هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر بل بطريق الأحاد فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيداً للجزم والقطع واليقين، وذلك باطل بالإجماع ولقائل أن يجيب عنه فيقول : بعضها متواتر ولا خلاف بين الأمة فيه وتجوز القراءة بكل واحد منها وبعضها من باب الأحاد وكون بعض القراءات من 6 باب الأحاد لا يقتضى خروج القراءات بكليته عن كونه قطعياً، والله أعلم (1) . ويبدو أنه يقصد بالقراءات المشهورة، القراءات السبع، لأن القراءات الشاذة لا تحتاج إلى هذا الإيراد وهذا النقاش وقد خصها بكلمة سبقت ما نقلته ذكر فيها عدم جواز الصلاة بها قائلاً: «لأن الدليل ينفى جواز القراءة بها مطلقاً لأنها لو كانت من القرآن لوجب بلوغها فى الشهرة إلى حد التواتر ولما لم يكن كذلك علمنا أنها ليست من القرآن إلا أنا عدلنا عن هذا الدليل في جواز القراءة بها خارج الصلاة، فوجب أن تبقى قراءتها في الصلاة على أصل المنع (2) . وإذا صح ما فهمته من كونه يقصد بالقراءات المشهورة، القراءات السبع وهو ما يدل عليه السياق - وما سيأتى له - وهى غير خارجة عما ذكره ـ فإن هذا الحكم يتفق مع بعض آراء النحويين مثل الرضى الذى يصرح أن بعض القراءات السبع غير متواتر، كما يقرب من منهج النحويين فى اعتبار القرءات المتواترة مما جعلهم ينقدون بعض القراءات المشهورة أو المتواترة، وقد سبق أكثر من مرة وسيأتي تفصيله فى الباب الثالث - ومما يؤكد ما فهمته من قوله السابق ما ذكره في قوله : ( إن هذان لساحران ) (3) قال: «القراءة المشهورة «إن هذان لساحران» ومنهم من ترك هذه القراءة وذكر وجوهاً أخر»، وقد ذكر هذه الوجوه حتى بلغ بها ستة، منها قراءة أبي عمرو وعيسى بن عمر (إن) هذين الساحران) وعقب على ذلك (1) جـ 1 / 63 . (2) الموضع نفسه . (3) الآية 63 / طه .
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.