الباب الأول : المبحث الثامن .
481
فكأنه قد تعرض لهذه القراءة حسب منهجه، وما عليه إذا ما اكتفى بقراءة الجمهور ويبدو - لمن تتبع الإعراب - أن النحاس لم يترك من القرآن آية إلا وتحدث عنها تفصيلاً أو إجمالاً، وأما الإلمام بكل ما قاله النحويون، فمع أنه لا يضارعه أحد في ذلك - إلا أن يكون أبا حيان - كما يأتى - فإنه من الصعب القول : إنه ألم بكل قول قيل قبله، ولا يستطيع أحد أن يدعى ذلك، على أن الحكم القاطع على هذا السفر الجليل الواسع يحتاج إلى دراسة أوسع وتتبع أطول.
تلحينه القراءات :
وإذا كان أبو جعفر لم يحكم على قراءة جر الأرحام السابقة، باللحن كما فعل غيره فإنا نراه يحكم على قراءات أخرى باللحن مثل قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم ) (1) فقد قال عنها: «فأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز في كلام ولا شعر وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه فى الشعر بالظرف لأنه لا يفصل فأما بالأسماء غير الظروف
فلحن» (2) . وهو قول دقيق يتفق مع المذهبين كما سبق تحقيقه في حديثي عن معانى الفراء، وإن كان حكماً فيه قسوة على قراءة متواترة - كما يأتى ـ وقد عقد هو باب (3) تفريق المضاف والمضاف إليه فى شرحه لأبيات سيبويه، وذكر فيه بعض الشواهد النثرية إلى جانب شواهده الستة الشعرية، وكلها كان الفصل فيها بالظرف والجار وقراءة همز (معايش» (4) التي قال عنها: «والهمز لحن لا يجوز في العربية لأن الواحدة معيشة (5) وهى قراءة شاذة يأتى حديثها مفصلاً في الباب الثالث وقراءة كسر الياء فى «بمصرخى (6) التي قال عنها: «قال أبو جعفر : فصار بإجماع لا يجوز، وإن كان الفراء قد نقض هذا وأنشد :
(1) الآية 137/ الأنعام .
(2) الورقة 1/71.
(3)
من ص
46-43
(4) في الآية 10 الأعراف.
(5) الورقة 73 / ب .
(6) في الآية 22/ ابراهيم .
ص ٤٨١