(أو) يكون (جملة اسمية فيقترن وجوبًا (بها) أي: بالفاء، (أو بإذا الفجائية) مثال الأول ( نحو: (وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (۱) ، (و) مثال الثاني نحو: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (٢) ، وإنما قامت مقام الفاء؛ لأنه لا يبتدأ بها، وتدل على التعقيب مثلها، وقد يحذفان للضرورة كقوله:
من يفعل الحَسَناتِ اللَّهُ يَشْكُرُها والشر بالشر عند الله مثلان (۳)
(1) من الآية (۱۷) من سورة الأنعام وأولها: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَهُ (يمسسك) شرط (وإن) مجزوم بها وعلامة جزمه السكون، والكاف مفعوله، والفاعل مستتر عائد إلى الله عز وجل، ( بخير ) متعلق بـ ( يمسسك أي من صحة ونعمة ونحو ذلك، فهو على كل شيء قدير ) جملة في محل جزم جواب الشرط وقد اقترن بالفاء وجوبًا؛ لأنه جملة اسمية وهذا الشاهد، وما قيل من أن الجواب محذوف والمذكور توكيد له يأباه وجود الفاء، انظر أبا السعود (۳/ ۱۱۷) بتصرف، والجملة الشرطية معطوفة على الجملة الشرطية الابتدائية في الآية
هو
السابقة.
(۲) من الآية (٣٦) من سورة الروم وأولها: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةٌ فَرِحُوا بِهَا)، (سيئة) أي: شدة، فاعل (تصب) مؤخر وهو شرط، (وإن) وضمير الغائبين (هم) مفعوله المقدم، (با) متعلق بـ (تصبهم) ، و(ما) موصولة بمعنى الذي قدمت أيديهم أي بشوم معاصيهم صلة (ما) والعائد محذوف أي: قدمته (إذا) فجائية خلف عن الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية، وهذا هو الشاهد (هم) مبتدأ، خبره ( يقنطون) ، والرابط واو الجماعة أي: ييأسون وفيها قراءتان عشريتان كسر النون لأبي عمرو، ويعقوب، والكسائي، وخلف عن نفسه، وفتح النون الباقون، انظر البدور الزاهرة (ص) (۳۰۳) بتصرف، وهي مضارع قنط أي: انقطع أمله في الخير، أو يئس منه فهو قانط، وهي قانطة وهم ،قانطون ومضارعه مثلث العين، ولم ترد يقنطون في القرآن إلا في هذه الآية انظر معجم ألفاظ القرآن الكريم (٢/ ٢٤٠) بتصرف. والجملة من إذا وما بعدها في محل جزم جواب (وإن) ، وجملة (وإن) معطوفة على الجملة الشرطية
قبلها.
(۳) البيت من البسيط اختلف في نسبته فقيل : هو لعبد الرحمن بن حسان، وقيل: الحسان بن ثابت وقيل لكعب بن مالك، وفي الخزانة : قال الأصمعي عن يونس نحن عملنا هذا البيت وكذلك
نقله الكرماني في الموشح واستشهد به ابن مالك في شواهد التوضيح (١٣٥) ، وانظر سر
==
- ۹۸۰ -
ص ٩٨٢