i
من كل عدد
أنواع الضرر، والمراد بنحوه (۱): كل (۲) ما دل على المصدر من النكرات المفيدة للعموم بوقوعه في سياق نفي، أو شبهه (۳) نحو: هل حسن زيد شيئًا، أي: من أنواع الحسن، والمبين لعدده نحو: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً (٤) مميز ) بمصدر ) ، والمؤكد له ) : كالمرادف له نحو قعدت جلوسًا، وكالمشارك له في مادته وهو اسم مصدر نحو اغتسل غسلا، واسم عين نحو: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَانًا))، ومصدر لفعل آخر نحو:
=
تثاقلكم في نصرة دينه أصلا، فإنه الغني عن كل شيء في كل شيء، أو عائد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل وعده بالعصمة، والنصرة وكان وعده مفعولا لا محالة، انظر أبا السعود جـ ٤ / ٦٦ بتصرف ( شيئًا) نائب عن المصدر المبين للنوع أي: بنوع من أنواع الضرر،
وهذا هو ا الشاهد.
ولورش في (شيئا ) التوسط والمد؛ لأنه مد لين. (۱) في (ب): بنحو، وفي الأصل تقييد هذا نصه: (أي نحو: ولا تضروه شيئًا). (۲) في (أ) سقوط (كل). (۳) شبهه استفهام وهو شبه النفي تقييد من الأصل)، ويدخل فيه أيضًا النهي كما مر في أخوات زال. (٤) من الآية (٤) من سورة النور (فَاجْلِدُوهُمْ» الفاء واقعة في خبر الموصول لما بينه وبين الشرط من العموم، اجلدوهم) أمر وفاعله ومفعوله (ثمانين) مفعول مطلق منصوب بـ(اجلدوهم) وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهذا هو الشاهد، حيث انتصب على المفعولية المطلقة لكونه نائباً عن المصدر المبين للعدد ، وقد ميز بقوله (جلدة) وهو مفرد منصوب، وإنما خص رمي المحصنات بهذا الحكم مع أن حكم . رمي المحصنين أيضًا كذلك لخصوص وشيوع الرمي فيهن، وإنما يجلدون لظهور كذبهم وافترائهم بعجزهم عن الإتيان بالشهداء، انظر أبا السعود ١٠٧/٦ بتصرف، والجملة من فعل الأمر وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر المبتدأ:
(والذين والرابط واو الجماعة.
(٥) في (أ): ميز.
(٦) في الأصل بمصدره. (۷) أي للعامل: تقييد من الأصل.
الواقعة
(۸) الآية (۱۷) من سورة نوح عليه السلام (والله) الواو عاطفة لهذه الآية على ما قبلها، وأتى بالمعطوف جملة اسمية للدلالة على الثبوت والدوام، ولفظ الجلالة مبتدأ خبره جملة: (أَنْبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَانًا، والرابط الضمير المستتر في أنبت من الأرض متعلق بـ(أنبت)، (نباتا) اسم مصدر بمعنى الإنبات مفعول مطلق لأنبت منصوب به، وهذا هو الشاهد أو مصدر المحذوف مترتب على أنبت أي: أنبتكم فنبتم نباتا، ويجوز أن يكون الأصل أنبتكم من الأرض إنباتًا فنبتم
۷۸۲ -
ص ٧٨٤