وَخُضْتُم كَالَّذِي خَاضُوا )
تكون جملة . بود.... . إلخ في موضع رفع نعت لمنعوت محذوف تقديره قوم، أقيم النعت مقامه. انظر هذه الاحتمالات في إعراب أبي البقاء /۲۰۷/۱، ۲۰۸ بتصرف.
من
هذه
وكل هذه الاحتمالات لا يخلو من ضعف ونظر، أولى بنا أن ننزه ساحة القرآن عنه؛ لأن القرآن لا يخرج إلا على أحسن الوجوه كما قال الثقات من المحققين والأولى عندي أحد وجوه ذكرها العلامة النسفي في تفسيره ٦٣/١: أن يود .... إلخ بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف، ويشهد لهذا الوجه عندي أنه يجوز لك الوقوف على قوله: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ) كما يجوز الوصل، وهذا معلوم من علامة (ج) التي على نهاية ( أشركوا) والله أعلم. (1) من الآية (٦٩) من سورة التوبة، الواو في ( وخضتم) عاطفة خضتم على فاستمتعتم، وخضتم: فعل ماض وفاعله والميم للجمع وأصله خضتم من باب نصر حدث به إعلالان بالقلب فالحذف لالتقاء الساكنين ثم ضمت الخاء تنبيها على أصل الحرف المحذوف ووزنه فلتم، وهو من الخوض أي: الدخول في الباطل واللهو كما في النسفي ،١٣٥/٢، ويقال: خاض في الماء يخوض خوضًا مشى فيه وخاضوا في الحديث تفاوضوا فيه ومن المجاز فلان يخوض في الكلام: إذا تكلم فيه على غير هدى، فهو خائض وهم خائضون، وما جاء في القرآن المادة هو من المجاز المراد به التكلم على غير هدى عدا آيتين هما: ١٤٠ النساء، ٦٨ الأنعام فالمراد بالخوض فيهما التفاوض، ولم ترد (خضتم) ولا (خاضوا) إلا في هذه الآية . انظر معجم ألفاظ القرآن الكريم ٣٦٦/١ بتصرف. والكاف في: (كالذي اسم بمعنى: مثل في موضع نصب صفة مصدر محذوف، وتقديره وخضتم خوضًا كالخوض الذي خاضوا، وهذا بناء على أن الذي حرف موصول وهو شاهد الشارح من الآية تبعًا للمصنف في أوضحه، وهو مذهب ضعيف حققنا القول فيه، والأحسن عندى أن تكون الكاف في موضع نصب حال من فاعل خضتم، ويكون المراد تشبيه ذات بذات، والمراد كالذين خاضوا، وقد سبق أن (الذي) يجوز استعمالها في المفرد والجمع تبعًا للمصنف في اللمحة، وقد سبق ذكر ذلك أكثر من مرة، وبذا لا نكون محتاجين إلى تقدير موصوف وعائد محذوفين، كما قدره بعض المفسرين بقوله : كالفوج الذي خاضوا أو كالخوض الذي خاضوه، وبذا ننزه ساحة القرآن عن دعوى الحذف الذي لا مبرر له ولا دليل عليه ما دام اللفظ المستعمل صالحا للفظ المراد، وعليه فالعائد على الذي هو واو الجماعة في خاضوا بذا قال المحققون من المفسرين والنحاة وهو عندي أولى مما سبق والله تعالى أعلم بالصواب.
-781-
ص ٦٤٣