(1)
(۲)
(فصل) (تقدر الحركات كلها، وهي الضمة ، والفتحة، والكسرة (في نحو: غلامي من كل ما أضيف إلى ياء المتكلم، وليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالماً ، لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها، لأجل المناسبة، فمنع بالكسرة ظهور حركات الإعراب، إذ المحل الواحد لا يقبل حركتين في آن
(T).
(٤)
واحد ، (و) في نحو (الفتى)
(°)
اشتغاله
على أضعفها، الرابع أنه ما دام قد وجدت لغة تثبت حرف العلة مع وجود الجازم فيستحسن الصيرورة إليها بدل أن تنبذ. والله أعلم.
(۱) الفصل في اللغة معناه الحاجز بين الشيئين، فهو بمعنى اسم الفاعل أي هذا اللفظ فاضل أي مميز لما ذكر بعده عما ذكر قبله، أو بمعنى اسم المفعول بمعنى مفعول عما قبله، واصطلاحًا: عنوان بحث أتى فيه بلاحق بعد سابق وهذا الفصل يسميه النحويون الإعراب التقديري ويعبر بعضهم عنه بالباب، وكلاهما ،صحيح لكن الباب يشعر بالاستقلال والفضل يشعر بالتبعية والتتمة، فتعبير المصنف هنا بالفصل أولى حاشية عبادة على الشذور جـ ۸۹/۱، وصلة هذا الفصل بعد ما قبله أنه بعد أن تكلم عن الإعراب الأصلي الظاهر والفرعي في أبوابه السبعة شرع في بيان الإعراب المقدر إما كله أو بعضه. (۲) اقتصار المصنف في الإعراب التقديري على الحركات جرى على الغالب، وإلا فإن هناك ما يقدر غير الحركات وهو السكون والحروف انظر تفصيله في عبادة على الشذور ۸۹/۱، ۹۰ . (۳) في (أ) سالم والصواب ما أثبته. (٤) من قوله «ما أضيف إلى ياء المتكلم إلى آن) (واحد) منقول بتصرف يسير من شرح الشذور للمصنف مع ترك قيد لابد منه وهو أن لا يكون منقوصا ولا مقصورًا، فانظره ٢٣ بحاشية الأمير. وهذا ه ص الإعراب خالف فيه ابن مالك في حالة الجر حيث ذهب إلى أن الكسرة التي قبل ياء المتكلم ليست للمناسبة بل هي كسرة الجر، وقد ضعف ابن هشام هذا الرأي بعد أن ذكره في شرح الشذور ص ٢٣ أيضا بقوله: «لأنها كسرة المناسبة وهي مستحقة قبل التركيب وإنما دخل عامل الجر بعد استقرارها». (٥) ظاهر كلام المصنف أن الكسرة تقدر على المقصور ولو كان ممنوعًا من الصرف كعيسي وموسى، وهذا رأي ابن فلاح اليمني حيث قال: تقدر الكسرة لأنها إنما امتنعت في غير المنصرف للثقل ولا ثقل مع التقدير». انظر الهمع جـ ١ / ٥٣ ، ومذهب الجمهور - وبه صرح المصنف في بعض كتبه - أن الممنوع من الصرف منه تقدر فيه الفتحة، وكذا الخلاف بعينه في المنقوص الممنوع من الصرف نحو جوار وغواش ، فمذهب الجمهور أنها تقدر فيه الضمة والفتحة فقط دون الكسرة المانع الصرف مالم
=
-ε.9-
ص ٤٠٩