(۱)
الوجود بسبب الإضافة وأل؛ فلم يتصور سقوطه حتى يصح سقوط تابعه وقضية كلامه أنه في ذلك غير منصرف لكنه يجر بالكسرة، وفيه ثلاثة أقوال
(۲)
أقربها: أنه إن زالت إحدى علتيه بذلك فمنصرف وإلا فممنوع الصرف ؛ ففي مثاليه المذكورين ممنوع الصرف وفي نحو مررت بأحدكم مصروف؛ لزوال العلمية المانعة مع وزن الفعل من الصرف، وقدم ما لا ينصرف على البقية لأنه قد نابت فيه حركة هي أخف الحركات. الباب (الثاني) مما خرج عن الأصل (ما جمع بألف وتاء مزيدتين)
(۳)
مع أنه ذكرها في قوله ،موصولة ومعرفة أو زائدة، وقد مثل لها الأشموني بالأعمى والأصم بناء على أن أل الداخلة على الصفة المشبهة موصولة، وفي هذا خلاف سيذكر في محله إن شاء الله
تعالى. ومثل أل في هذا الحكم «أم» في لغة .حمير. انظر هذه المسألة في ٩٦/١ وما بعدها. (۱) في النسخة (أ) . بتصور . (۲) هذا الذي رجحه الشارح في أنه إذا زالت إحدى عليه فمصروف، وإلا فممنوع الصرف هو الذي اختاره ابن مالك في نكته على مقدمة ابن الحاجب، والمذهبان الآخران الذي ألمح إليهما الشارح هما : الأول: أن ما لا ينصرف في حالة الإضافة، أو دخول أل يكون باقيا على منعه من الصرف، وهذا ظاهر كلام ابن مالك في ألفيته حيث قال:
وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف
الثاني: مذهب المبرد والسيرافي وابن السراج، وجماعة، ورجحه الأشموني أنه متصرف مطلقا. انظر
الأشموني ٩٧/١.
(۳) قول المصنف: ما جمع بألف وتاء مزيدتين تابع فيه ابن مالك في ألفيته حيث قال:
ومابتـــا وألــف قــــد جمعـــا يكسر في الجر وفي النصب معا
وهذا التعبير أولى من تعبير بعضهم وجمع المؤنث السالم؛ لأن هذا الجمع قد يجمع عليه ما كان مفرده مذكرًا كحمامات وجنيهات، وقد يتغير مفرده في الجمع كركعات، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن ذلك أصبح علما في اصطلاحهم. انظر حاشية عبادة ٦٣/١ بتصرف.
- ٣٥٢ -
ص ٣٥٢