بلوغ الارب بشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب 01-03 — الصفحة ٣١٣

(1) يلزم أن تكون الكلمة هذه الثلاثة معا، الأول اسما لسموه وعلوه على (۲) وسمي (^) أخويه لاستغنائه عنهما وافتقارهما إليه، ولهذا قدم عليهما ، والثاني فعلا وانظر في ذلك أيضًا شرح الكافية للرضي ،٦/١ ، الرشاد في شرح الإرشاد لابن الشريف ت. شعلان ص ٢٤ قسم التحقيق، وفي البصائر النصيرية ص:۸: ( والجزئي هو الذي معناه الواحد لا يصلح لاشتراك كثيرين فيه البتة مثل زيد إذا أريد به هذا المشار إليه جملة لا صفة . من صفاته فإن المفهوم منه لا يصلح البتة للشركة، والجزئي يستعمل بمعنى آخر وهو أن كل واحد من المشتركات في معنى الكلي يقال له جزئي بالإضافة إلى الكلي والجزئي بهذا المعنى يغاير الأول من وجهين: أحدهما: أنه بهذا المعنى مضاف إلى الكلي، وبالأول غير مضاف، والثاني: أن الجزئي بهذا المعنى قد يكون كليا كالإنسان فإنه جزئي الحيوان ومع ذلك هو كلي، وأما بالمعنى الآخر فلا يكون البتة كليّا والمهم لذي المناطقة هو الجزئي بالمعنى الثاني. (۱) علل الشارح لتسمية الاسم بذلك لسموه) .. إلخ، وفي تعليله أيضا يلمح إلى تأييد مذهب البصريين في أن اشتقاقه من السمو لا من الوسم كما يزعم الكوفيون، ومذهب البصريين في هذا أرجح الأمور من ذلك : أننا نقول أسميت والأصل أسموت، ولو كان من السمة لقلنا أوسمت فإنه يقال في تصغيره سمي والأصل. قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، ولو كان من الوسم لقيل : وسيم أو أسيم فإنه يكسر على أسماء، والأصل: أسماو قلبت الواو همزة لتطرفها ألف ز زائدة، ولو كان من الوسم لقيل أوسام. انظر في ذلك شرح المفصل لابن يعيش ٢٣/١ عالم الكتب -بيروت- مكتبة المتنبي - القاهرة، ومنها أيضًا أن الحذف من الآخر قياسه أن يعوض عنه بهمزة وصل في الأول كما في ابن كما أن القياس في المحذوف الفاء التعويض عنه بالهاء كعدة وزنة والحمل على ما له نظير أولى من الحمل على ما لا نظير له ومنها أنه كعلا والأصل سمو قلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت سمى ثم بعد لغاته سمی سميو ورد من عوض الألف بالتنوين وقد استوفى الكلام عن مذهبي الكوفيين والبصريين العلامة ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف ١٦:٦/١ ط . دار الفكر. وانظر أيضًا لسان العرب (س م و) وأسرار العربية للأنباري (ص ۳) ليدن) وأوضح المسالك لابن هشام (شرح الشاهد رقم ٥ بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . (۲) قوله: «الاستغنائه عنهما تعليل لقوله : وعلوه على أخويه فهو تعليل داخل تعليل، وليس المراد علة جديدة لتسميته اسما، وإلا لقال ولاستغنائه.. إلخ بالواو . وقوله: «وافتقارهما إليه» عطف على لاستغنائه وهو مفهوم من سابقه، ولكن الشارح أراد التأكيد على الاستغناء. (۳) قوله: «ولهذا قدم عليهما علل الشارح لتقديم الاسم في الذكر على أخويه بسموه وعلوه إلخ، - ۳۱۳ - !
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.