بلوغ الارب بشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب 01-03 — الصفحة ٢٤٣

لذلك أمثلة كثيرة بل واستقرأنا كلا من ذلك بالتفصيل، ونسوق هنا في هذه النقطة أمثلة أخرى توضح ذلك وتجليه: أ قوله في الباب السابع الفعل المعتل الآخر بعد استعراضه لآراء النحاة في رواية قنبل عن ابن كثير: إنه من يتقي ويصبر» بإثبات الياء: (واستبعدت هذه الأمور فلهذا اختار ابن مالك أن الجزم قد يقدر في المعتل). ب- وقوله عن عامل أي الموصولة في الرابع من المعارف: (ولا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم خلافا للبصريين). ج- قوله في حذف كان وحدها: (ويقاس بضمير المخاطب غيره، وقد مثل سيبويه بأما زيد ذاهبًا). - د وقوله عن أي الموصولة مختارًا اسميتها مُفنَّدًا الآراء الأخرى: (وبما تقرر علم أن أل المذكورة ليست حرف تعريف خلافًا للأخفش؛ لأنه يجوز عطف الفعل على مدخولها نحو: ﴿فَالْغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ) [العاديات: ٣-٤] أي أغزن فأثرن، ولأنه لا يتقدم عليها معمول مدخولها، فلا تقول: جاء زيد O اللائي الضارب وأما قوله تعالى: ﴿وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ﴾ [يوسف: ٢٠] فتقديره وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين، ولا موصولا حرفيا خلافا للمازني لعود الضمير عليها، ولأنها لا تؤوّل مع صلتها بمصدر كما هو حقيقة الموصول الحرفي). وهذا قليل من كثير بل ومن حسنات الشارح التي تذكر له في هذا الصدد أنه كان يوفق بين الآراء المتعارضة، وإليك ما يجلى ذلك قوله بعد أن ذكر آراء النحويين في الإسناد اللفظي في مبحث: «علامات الاسم»: (وقد يقال: لا خلاف في الحقيقة؛ إذ القائل باسمية ما أسند إليه ما للفظه إنما هو من حيث إنه يسند إليه ذلك مطلقا، والقائل بعدم اسميته لا يخالف ذلك). - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.