كأن يقال: الإعراب الرفع، وكل منهما ممتنع لاستلزام الأول حمل الشيء على مباينه، والثاني حمل الأخص على الأعم؛ فثبت أن هذه الأمور أنواع داخلة تحت الإعراب وهو جنس لها لا أنها ألقاب له وهو ملقب بها). -۸- وقال معللا إعراب الأسماء الستة بالحروف: (وإنما كان إعرابها بالحروف؛ لأن الحروف وإن كانت فروعًا عن الحركات إلا أنها أقوى منها؛ لأن كل حرف علة كحركتين فكره استبداد المثنى والمجموع الفرعيين على المفرد بالإعراب الأقوى؛ فاختاروا هذه الأسماء وجعلوها معربة بالحروف ليكون في المفردات الإعراب بالأصل وهو الحركة وبالأقوى وهو: الحرف، وخصوا هذه الأسماء المشابهتها المثنى والمجموع في أن آخرها حرف علة يصلح للإعراب، وفي استلزام كل منهما ذاتا أخرى كالأخ للأخ والأب للابن، وأما نحو «ابن» فهمزة الوصل فيه بدل من اللام بدليل معاقبتها إياها في النسبة نحو ابني وبنوي، فكأن لامها ليست حرف علة وخصوا ما ذكر بحال إضافتها لتظهر تلك الذات اللازمة فتقوى المشابهة، وفضلت على المثنى والمجموع باستيفاء الحروف الثلاثة لأصالتها بالإفراد).
٩- وقوله عن إعراب المثنى بالحروف: (وإنما أعرب المثنى والمجموع بالحروف لأنهما فرعا الواحد والإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركات؛ فجعل الفرع للفرع والأصل للأصل مع أن آخرهما حروف تصلح للإعراب، وإنما أعربا هذا الإعراب المعين لأن لهما ستة أحوال، والحروف الصالحة للإعراب ثلاثة؛ فرفع المثنى بالألف للحوقها بآخره علامة للتثنية، فلو ألحق به ألف أخرى للرفع لزم الحذف والالتباس، وإن لم يحذف أحدهما لزم التقاء الساكنين فجعلت هذه الألف علامة الرفع أيضًا لذلك، ولمجيئها ضمير رفع بالفعل، ورفع المجموع بالواو التي هي علامة الجمعية لمثل ما مر ؛ فبقي من حروف العلة الياء وبقي أربعة أحوال فجعلت الياء للجر فيهما وحمل عليه
ملحقا
- ۲۳۲ -
ص ٢٣٢