المصنف، والأصل المنقول عنه أوضح وأدق وأسلس لفظا، وأكثر تنظيما، وهذا
هو الفرق الجوهري بين الشرحين، مما يجعل الشرح الذي أقوم على تحقيقه بمثابة اختصار لشرح المصنف «الشذوره»، وهذا هو الذي حَدا بي إلى ألا أعقد مقارنة بينهما لأنهما ليسا ندين في هذه الناحية، بل إن شارحنا نفسه في المقدمة قد ذكر أنه سيقوم بتوضيح المغلق، وتقييد المطلق، وتبيين الغامض، فالمقارنة إذن بينهما تظلم كليهما، ولكن مع هذا فإني بين الآونة والأخرى أعقد موازنات خفيفة بين الشرحين.
حب
١٥ ثم بعد أن أتم القول عن إعراب الاسم والفعل المشترك والمختص، شرع في بيان ما يختص بالفعل، فعقد - تبعًا للمصنف بابا للمجزومات، وفيه تناول ما يأتي:
أ- تقسيم المجزومات إلى ضربين لفعل واحد، ولفعلين، أو ما يقوم مقامهما، وذكر من أنواع القسم الأول أربعة أحرف هي لم، ولما، وعقد موازنة بينهما، ولام الطلب أمرًا أو دعاء، ولا نهيًا أو دعاء، وهو في هذا متكئ على شرحي المصنف: «شذوره» و«مغنيه» وذكر من أدوات القسم الثاني: إن، وإذ ما، وأبان الخلاف فيها واختار القول بحرفيتها ،ومن ،وما ،ومهما، وذكر الخلاف فيها واختار القول باسميتها؛ لعود الضمير إليها، كما في آية الأعراف ومتى وأيان، وأنى وأين، وحيثما، وأي وقسم الاسمية منها إلى ستة أقسام، وترك كيفما على رأي الكوفيين، ولو عند ابن الشجري، وإذا؛ لأنه لا يجزم بها إلا في الشعر، وهو في هذا كله ناقل عن «شرح الشذور للمصنف، وقد وضحت ذلك في أثناء
التحقيق. ب الكلام عن الفعلين المجزومين بها شروط فعل الشرط، جواب الشرط ومواضع اقترانه بالفاء أو إذا الفجائية، وشروط ذلك، وهنا قد خالف المصنف في أن جواب الشرط لا يكون ماضي المعنى كالشرط، في حين ذهب المصنف إلى
-177-
ص ١٦٦