، ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف في النكرة ، وليست الهاء لما ذكرتُ لك ، وإنما هذه زيادةً في الاسم بني عليها وانصرف في المعرفة ، ولو أن الهاء في ( دَجَاجَةٍ ) كهذه التاء انصرف في
المعرفة (١).
الثاني : أنها زائدة للتأنيث ، قال : ( وأما التاء فتؤنث بها الجماعة نحو : منطلقات ، وتُؤنث بها الواحدة نحو : هذه طَلْحَةٌ ، ورَحْمَةٌ ، وبنت ، وأخت (۳).
•
وقد اعتذر ابن جني عن سيبويه بقوله : ( على أن سيبويه قد تسمح في بعض ألفاظه في الكتاب ، فقال : هما علامتا تأنيث ، وإنما ذلك تجوز منه في اللفظ ؛ لأنه أرسله غفلا ، وقد قيده وعلله في باب ما لا ينصرف، والأخذ بقوله المعلل أولى من الأخذ بقوله الغفل المرسل ، ووجه تجوزه أنه لما كانت التاء لا تبدل من الواو فيهما إلا مع المؤنث صارتا كأنهما علامتا تأنيث (۳). وذكر أبو علي الفارسي وابن جني أن التاء لا تدل على التأنيث في ( أخت ) ، و ( بنت ) ، وإنما علامة التأنيث فيهما هي الصيغة ، والمراد بالصيغة بناؤهما على ( فعل ) ، و ( فعل ) ، وأصلهما ( فَعَل ) ، وإبدال الواو فيهما لاماً ؛ لأن هذا عمل اختص به المؤنث ، ويدل على ذلك إقامتهم إياه مقام العلامة الصريحة ، وتعاقبهما على الكلمة الواحدة وذلك نحو : ابنة وبنت فالصيغة في ( بنت ) قامت مقام الهاء في ( ابنة ) ، فكما أن الهاء علم تأنيث لا محالة فكذلك صيغة ( بنت ) علم تأنيثها ، وليس ( بنت ) من ( ابن ) كـ ( صَعْبَة ) من ( صعب ) ، إنما نظير ( صَعْبَة ) من ( صعب ) ( ابنة ) من ( ابن ) (٤). ٢- قال أبو علي الفارسي : إن التاء في ( أخت ) وإن كانت للإلحاق بـ ( فعل ) فقد أجْرِيَ مجرى ما هو لغير الإلحاق فصار التأنيث أغلب عليه من الإلحاق فَحُذِفَتْ في الجمع بالتاء كما حُذِف
(۱) الكتاب ٢٢١/٣.
(٢) الكتاب ٢٣٦/٤ - ٢٣٧ ، وانظر : ٣٦٢/٣ .
(۳) سر الصناعة ٠١٤٩/١
(٤) انظر : الإغفال ۱۹۲/۱ ، ۱۹۹ ، سر الصناعة ،١٥٠/١ ، المخصص ١٩٤/١٣، ١٩٦، ۸۷/۱٧، ۸۹، شرح المفصل ۱۲۱/٥ -
- ۳۳۱ -
.١٢٢، ٥/٦
الجزء 1 — ص ٣٣١