آراء ابن بري التصريفية 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

، الذي صار له ثَمَن ولو قل ، ووجه الكلام أن يقال فيه : ( ثَمين) كما يُقال : رَجُلٌ لَحِيمٌ ، وكَبْشُ شَحِيْمٌ فقال ابنُ بَرِّي : ( ثَمِينٌ ) على قياس ( شحيم ) ، و ( لَحِيم ) يقضي بأن فعله ( ثَمُنَ) كر شَحُمَ ) ، و ( لَحْمَ ) ، ولم أر أحدا من أهل اللغة ذكره (۱). - قال الجوهري : قال الأصمعي : ( النَّاطِلُ ) - بالكسر غير مهموز - كوز كان يُكال به الخمر ، والجمع ( النِّيَاطِل ) فقال ابنُ بَرِّي : قول الجوهري : الجمع ( نياطل ) هو قول أبي عمرو الشيباني ، قال : والقياس مَنْعُهُ ؛ لأن ( فَاعِلا ) لا يُجْمَع على ( فَيَاعِل ) (۲). - تقوية قول على قول : وذلك بأن يُرجح قولا على قول ، ذاكراً سبب الترجيح بقوله : ( ويؤيد هذا ، ويقوي هذا ، ويرجح هذا ) ، ومن ذلك ما يأتي : - قال ابن بري : أما ( أسْمَاءُ ) - اسم امرأة - فمختلف فيها، فمنهم من يجعلها ( فعلاء ) والهمزة فيها أصل ، ومنهم من يجعلها بدلا من واو وأصلها عندهم ( وَسْمَاء ) ، ومنهم من يجعل همزتها قطعا زائدة ويجعلها جمع (اسم) سُمِّيت به المرأة ، قال : ويقوي هذا الوجه قولهم في تصغيرها ( سمية ) ، ولو كانت الهمزة فيها أصلا لم تحذف (۳). - قال الجوهري : ( لَغَا يَلْغُو لَغُوا ) ، أي : قال باطلا ، ويُقَالُ أيضا - : لَغِيَ به يَلْغَى لَغا ، أي : . : لهج به ، وأنشد ابن بري : بَاكَرْتُهُ قَبْلَ أَنْ تَلْغَى عَصَافِرُهُ مُسْتَخْفِيًا صَاحِبِي وَغَيْرُهُ الحَافِي قال : هكذا ورد ( تَلْغَى عَصَافِرُهُ ) ، قال : وهذا يدل على أن فعله ( لَغِي ) إلا أن يقال : إنه فتح لحرف الحلق فيكون ماضيه ( لَغَا ) ، ومضارعه ( يَلْغُو ) ، و ( يَلْغَى )). (۱) انظر : المسألة ( ١٢٦ - [ فَعِيل ] من [ أَفْعَلَ ] ) . (۲) انظر : المسألة ( ۲۳۷ - جَمْعُ [ فَيُعَل ] على [ فَيَاعل ] ) . (۳) انظر : المسألة ( ۷۰ - أفعال ) . (٤) انظر : المسألة ( ۱۰۸ - مضارع [ فَعِل ] المعتل اللام ) .
الجزء 2 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.