باب في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في القياس
يحل الجوهر بل يتضمنه في حال التضادّ الوجود لا المحلّ. فاللغة في هذه القضية کالوجود، واللفظان المقام أحدهما مقام ،صاحبه كالجوهر وفنائه، فهما يتعاقبان على الوجود لا على المحلّ، كذلك الكلمتان تتعاقبان على اللغة والاستعمال. فاعرف هذا إلى ما قبله.
وأجاز أبو الحسن ضرب الضربُ الشديد ريدا، ودفع الدفع الذي تعرف إلى محمد ديناراً، وقتل القتل يوم الجمعة أخاك ونحو هذه من المسائل. ثم قال : هو جائز في القياس، وإن لم يرد به الاستعمال.
فإن قلت فقد قال :
ولو ولدت قفيرة جرو كلب لب بذلك الجرو الكلابا (١) فأقام حرف الجرّ ومجروره مقام الفاعل وهناك مفعول به صحيح، قيل هذا من أقبح الضرورة، ومثله لا يعتد أصلا، بل لا يثبت إلا محتقرا شاذا .
وأما قراءة من قرأ وكذلك نُجى المؤمنين) [الأنبياء: ٤٨٨ فليس على إقامة المصدر مقام الفاعل ونصب المفعول الصريح، لأنه عندنا على حذف إحدى نوني (تنجى) كما حذف ما بعد حرف المضارعة في قول الله سبحانه تذكرون» أي تتذكرون. ويشهد أيضا لذلك سكون لام (نُجِّى) ولو كان ماضياً لانفتحت اللام إلا في الضرورة. وعليه قول المثقب العبدي:
لِمِن ظُعُن تَطَالُع مِن ضَيب فما خرجت من الوادى لحين
أى تتطالع فحذف الثانية، على ما مضى.
·
وما يحتمله القياس ولم يرد به السماع كثير منه القراءات التي تؤثر رواية ولا تتجاوز؛ لأنها لم يسمع فيها ذلك ؛ كقوله - عزّ اسمه - بسم الله الرحمن
(1) البيت الجرير في خزانة الأدب (۳۳۷/۱ ، والدرر (۲۹۲۲)، وشرح المفصل ٧٥/٧، وهمع الهوامع ١٦٢/١ .
(۲) البيت من الوافر وهو للمثقب في ديوانه ص ١٤٢ ، ولسان العرب (نجا)، وشرح اختيارات البلدان ۳ ۳۹۲ (صبيب). ويروى حبيب بدلاً من ضبيب .
ص
ومعجم
المفضل ضيب: اسم واد. اللسان (ضبب).
الجزء 1 — ص ٣٩١