الباب الثاني ( العوامل )
الفصل الثاني ( إعراب الفعل )
أنه جواب ، ولعله في المعاني على مذهب الجمهور قال في تفسيره ) لقول الحق تبارك وتعالى : (فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ الله : " جزم إذا
جعلته جواباً ، ورفع إذا أردت : (فذروها آكلة) ، وقال : وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ : بأَحْسَنهَا ، وقال : قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ ، وقال :
فَذَرْهُمْ
يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا ، فصار جواباً في اللفظ ، وليس كذلك في المعنى . وأجاز الزجاج أن يكون مجزوماً بلام مقدرة ، وإن اختار البنــاء قـــال عند تفسيره لقوله تعالى قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ :
{
" (يقيمون) جزم على جواب الأمر ، وفيه غير وجه أجودها أن يكون مبنياً لأنه في موضع الأمر ، وجائز أن يكون مجزوماً بمعنى (اللام) إلا أنها أسقطت ؛ لأن الأمر قد دل على الغائب بـ (قل) تقول : (قل لزيد ليضرب عمراً) ، وإن شئت قلت : (قل لزيد يضرب عمر أ ، ولا يجوز : (قل يضرب زيد عمراً) ههنا بالجزم حتى تقول : (ليضرب) ؛ لأن لام الغائب ليس هنا منها عوض إذا حذفها ، وفيها وجه ثالث على جواب الأمر على معنى : قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
أقِيمُوا الصَّلاةَ ؛ لأنهم إذا آمنوا ، وصدقوا فإن تصديقهم بقبـول أمـــر الله
عز وجل " ا.هـ
واختلفوا في جزم المضارع إذا كان واقعاب النهى فذهب الكوفيون إلى جواز
جزم المضارع في جواب النهي مطلقاً مطلقاً ، وإن لم يصح تقدير (إن)
معه
·
(۱) ينظر : معاني القرآن للأخفش ٣٠٦/٢ .
(۲) الأعراف/۷۳
(٣) الأعراف/ ١٤٥
(٤) الجاثية / ١٤ .
(٥) الزخرف/٨٣
(٦) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٦٢/٣ .
(۷) إبراهيم / ۳۱ .
ص ٥١١