أن
الباب الأول ( المقدمات )
الفصل الثاني ( النكرة والمعرفة )
واحتج القائلون بذلك لصحة مذهبهم : بأن العلم لا اشتراك فيه في أصل
يعبر عنه
الوضع ، وإنما تقع الشركة فيه عارضة فلا أثر لها (۱) ، فهو جزئي وضعاً ، واستعمالاً ، وباقي المعارف كليات وضعاً جزئيات استعمالاً بيان ذلك أن المضمر وضع المتكلم منه لكل متكلم ، والمخاطب لكل مخاطب ، والغائب لكل غائب ، فكل متكلم يصلح له أن يعبر عن نفسه بـ ( أنا ) ، وكل مخاطب يصلح بـ (أنت) ، وكل غائب يصلح أن يعبر عنه بـــــ(هو)، فهذه موضوعات كلية لا يختص بها بعض دون بعض لكن إذا استعملت صارت جزئية ، ولم يشركه أحد فيما أسند إليه ، وكذلك اسم الإشارة وضع صالحاً لكل من يشار إليه ، فإذا استعمل في واحد ، فقيل مثلاً : هذا (قائم) لم يشركه في القيام المسند إليه أحد ، وكذا (أل) هي صالحة ؛ لأن يعرف بها ، فإذا استعملت في واحد نكرة عَرَّفته ، وقصرته على شيء بعينه (۲) ، وإنما كان أعرف من المضمر ؛ لأن المضمر يصلح لكل مذكور فلا يخص شيئاً بعينه ، وقد يكــــون المذكور قبله نكرة أيضاً على حسب ما يرجع إليه ، ولذلك تدخل عليه (رب) نحو قولهم : (ربه رجلاً) (۳) .
ونسب إلى بعض النحويين (٤) القول : بأن أعرف المعارف المعرف بالأداة ؛ لأنه وضع لتعريفه أداة وغيره لم توضع له أداة ، ونسب إلى ابـن م (٥) القول : بأن المعارف كلها متساوية ؛ لأن المعرفة لا تتفاضل إذ لا
يصح أن يقال : (عرفت هذا أكثر من هذا) .
(1) ينظر : اللباب ٤٩٥/١ ، شرح المفصل لابن يعيش ٨٧/٥ (۲) ينظر : التذييل والتكميل /١١٤/٢ ، الهمع ٥٥/١
(۳) ينظر : اللباب ٤٩٥/١ ، شرح المفصل لابن يعيش ٨٧/٥
+
(4) ينظر نسبة ذلك إليهم في : الارتشاف ٤٦٠/١ ، الهمع ٥٥/١ .
(٥) هو / علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري عالم الأندلس في عصره ، ، وأحد أئمة الإسلام من أشهر مصنفاته : الفصل في الملل والأهواء والنحل ، طوق الحمامة في الألفة والآلاف وجوامع السيرة . ينظر في ترجمته : هدية العارفين ٦٩٠/١ ، الأعلام ٢٥٤/٤ ، معجم المؤلفين ١٦/٧
وينظر نسبة ذلك إليه في : الارتشاف ٤٥٩/١ ، الهمع ٥٥/١ .
٣٣٠٠
ص ٣٣١