الباب الخامس (المتفرقات)
الفصل الخامس ( الضرائر )
هو مقصور ، أو ممدود لوجب أن يلحق بالمقصور دون الممدود ، فلو جوزنا
:
مد المقصور لاقتضى ذلك أن نرده إلى غير أصل ، وذلك لا يجوز () قال ابن السراج : " ليس للشاعر أن يمد المقصور كما لم يكن له أن لا يصرف ما ينصرف ؛ لأنه لو فعل ذلك لأخرج الأصل إلى الفرع ، والأصول ينبغي أن تكون أغلب من الفروع ، وهو في الشعر كثير ، ولكن لا يجوز أن يمد المقصور" ا.هـ ، وأجابوا عما استدل به الكوفيون بما يأتي أما قولهم : إنه يجوز إشباع الحركات، فتنشأ عنها الحروف إلى آخـــر ما ذكروه فنقول : الفرق بينهما ظاهر ، وذلك أن إشباع الحركات هناك يؤدي إلى تغيير واحد ، وهو زيادة هذه الحروف فقط ، وأما ههنا ، فإنه يـؤدي إلـى تغييرين زيادة الألف الأولى ، وقلب الثانية همزة ، وليس من ضرورة أن يجوز ما يؤدي إلى تغيير واحد أن يجوز ما يؤدي إلى تغييرين ، أو أكثر من ذلك. وأما قول الشاعر :
قَدْ عَلِمَتْ أُمُّ أَبي السَّعْلاء
الأبيات إلى آخرها ، فلا حجة فيها ؛ لأنها لا تعرف ، ولا يعرف قائلها ، ولا يجوز الاحتجاج بها ، ولو كانت صحيحة لتأولناها على غير الوجه الذي صاروا إليه ) ، وأما ما أنشدوه من قول العجاج :
وَالْمَرْءُ يُبْلِيهِ بَلَاءِ السَّرْبالُ
فيمكن أن تكون الرواية فيه بفتح الباء بمعنى الغم ، والتكليف ، والمشقة نعم : ورد (البلاء) مصدراً ، ولكنه مسموع لا قياس ، وأما ما أنشدوه في مد الغنـــا ،
فالجواب عنه من وجهين) :
6
(1) ينظر : الإنصاف ٧٤٩/٢م ٩
(۲) ينظر : الأصول ٤٤٧/٣
(۳) ينظر : الإنصاف ٧٥٢/٢ .
م
(4) ينظر : شرح الكتاب للسيرافي القسم المطبوع ۲/ ۱۵۰ ، الإنصاف ٧٥٠/٢ م ١٠٩
(٥) ينظر : شرح الكتاب للسيرافي القسم المطبوع ١٤۹/۲ ، الإنصاف ٢ / ٧٥٠ م ۱۰۹ ، اللباب ٩٩/٢
ص ١٠٠٧