۱۸
القول على الاعتقادات والآراء ؛ وذلك نحو قولك : فلان يقول بقول أبي حنيفة، و يذهب إلى قول مالك ، ونحو ذلك، أى يعتقد ما كانا يريانه ، و يقولان به ، لا أنه يحكى لفظهما عينه، من غير تغيير لشيء من حروفه ؛ ألا ترى أنك لو سألت
رجلا عن علة رفع زيد ، من نحو قولنا : زيد قام أخوه ، فقال لك : ارتفع
(1)
بالابتداء لقلت : هذا قول البصريين . ولو قال : ارتفع بما يعود عليه من ذكره
لقلت : هذا قول الكوفيين، أي هذا رأى هؤلاء، وهذا اعتقاد هؤلاء. ولا تقول : كلام البصريين، ولا كلام الكوفيين، إلا أن تضع الكلام موضع القول، متجوّزا بذلك . وكذلك لو قلت : ارتفع لأن عليه عائدا من بعده، أو ارتفع لأن عائدا عاد إليه، أو لعود ما عاد من ذكره أو لأنّ ذكره أعيد عليه، أو لأن ذكرا له عاد من بعده، أو نحو ذلك، لقلت فى جميعه : هذا قول الكوفيين، ولم تحفل باختلاف ألفاظه ؛ لأنك إنما تريد اعتقادهم لا نفس حروفهم . وكذلك يقول القائل : لأبي الحسن في هذه المسئلة قول حسن، أو قول قبيح، وهو كذا ، غير أنى لا أضبط
كلامه بعينه
ومن أدلّ الدليل على الفرق بين الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا : القرآن كلام الله ، ولا يقال : القرآن قول الله ؛ وذلك أن هذا موضع ضيق متحجر، لا يمكن تحريفه ، ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه . فعبر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتا تامة مفيدة ، وعدل به عن القول الذي قد يكون أصواتا غير مفيدة ، وآراء معتقدة . قال سيبويه : « واعلم أنّ « قلت» في كلام العرب إنما وقعت على أن
(۲)
(1) يراد بالذكر الضمير العائد على المبتدأ ، كأنه سبب في تذكره واستحضاره . وما ذكر من مذهب الكوفيين رأى لهم، ومنهم من يرى أن المبتدأ والخبر يترافعان في نحو زيد منطلق . وانظر الإنصاف ٢١
وشرح الرضى على الكافية ۱/۸۸ (۲) انظر الكتاب لمس ٦٢ ج ١ .
الجزء 1 — ص ٩١