۱۰
10
٢٩٥
-
·
(۲)
نحو لأمة وألوم وفرصة وعرص وقرية وقرى وبروة وبرا - لما ذكره أبو على
وتزوة وتزا - فيما ذكره أبو العباس – وحلقة وحلق وفلكة وفلك ؟
قيل : كيف تصرفت الحال فلا اعتراض شكٍّ في أن الياء والواو أين وقعتا
(٤)
وكيف تصرفتا معتدتان حرفى علة، ومن أحكام الاعتلال أن يتبعا ما هو منهما . هذا هذا، ثم إنا رأيناهم قد كسروا فعلة مما هما عيناه على فعل وفعل؛ نحو جوب
(0)
(٦)
نوب وضيع وخيم، فجاء تكسيرهما تكسير ما واحده مضموم الفاء ومكسورها .
(V)
فنحن الآن بين أمرين : إما أن نرتاح لذلك ونعلله ، وإما أن نتهالك فيه ونتقبله
(۸)
غفل الحال ، ساذجا من الاعتلال . فأن يقال : إن ذلك لما ذكرناه من اقتضاء الصورة فيهما أن يكونا فى الحكم تابعين لما قبلهما أولى من أن ننقض الباب فيه ،
ونعطى اليد عنوة به، من غير نظر له ، ولا اشتمال من الصنعة عليه ؛ ألا ترى إلى قوله :
(۹)
(4-)
(11)
وليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون له وجها . (فإذا) لم يخل مع الضرورة من وجه من القياس مُحاول فهم لذلك مع الفسحة في حال السعة أولى بأن يحاولوه،
(۱۲) (۱۳)
وأحجي بأن ينا هدوه فيتعللوا به ولا يهملوه .
فإذا ثبت ذلك فى باب ما عينه ياء أو واو جعلته الأصل في ذلك، وجعلت
ما عينه صحيحة فرعا له ، ومحمولا عليه؛ نحو حلق وفلك وعُرص ولوم وقرى وبرا؛ كما أنهم لم أعربوا بالواو والياء والألف في الزيدون والزيدين والزيدان تجاوزوا
(۱) هي الدرع . (۲) هى الحلقة في أنف البعير . (۳) انظر سیبویه ۱۸۸/۲
•
(٤) د ه ، ز : « أحكام أحكام » (0) د ، ه ، ز : « إنا قد » (1) د ه ز : «فيا » . (۷) د ، ه ، ز : « الأمرين » .
(۸) كذا فى د ، ه ، ز . وفى ش : « لك » . (۹) سقط في ش
(۱۰) د، ه، ز« به » . (۱۱) د ، ه ، ز : « فإن »
•
(۱۲) أى يناهضوه و يقصدوه . (۱۳) د، ه ، ز : « فيعللوا » .
الجزء 2 — ص ٢٩٥