10
۲۰
(۳) نسخة الشنقيطي . وهى فى مجلدين بخطين مختلفين، وتكمل فيها الخصائص وهي خالية من الضبط . والجزء الثانى بخط على بن محمد بن مصطفى الشهير بابن رجب الترجمان الجزائرى المنشأ المدنى الدار، أتمه كتابة سنة ۱۲۹۹ هـ وهذه النسخة تحمل رقم ه ش نحو . وقد رمز لها بالحرف : (٤) نسخة مصوّرة عن نسخة كتبها على نجل مثلا حسين سنة ١٣٢٥ هـ وذكر الكاتب أنه نقلها عن نسخة قديمة كتبت بمكة المشرفة سنة ٥٧٩ . وقد رمزت لها بالحرف ج . وهذه النسخة تختلف عن النسخ الأخرى اختلافا كثيرا، ففيها اختصار وطرح لكثير من الشواهد التي في غيرها، فهي نسخة
فريدة في بابها
•
والناظر فى هذه النسخة إذا قرنها بغيرها يتردد بين احتمالين :
الاحتمال الأول أن هذا هو أصل الخصائص، أي هو النسخة التي كتبها المؤلف في أول الأمر، ثم زاد عليها فيما بعد فاستقرت في النسخ الأخرى . على أن هناك أشياء تصد عن هذا الاحتمال .
(1) ففى " باب فى أن المجاز إذا كثر للحق بالحقيقة " يقول : فأما قوله سبحانه - : وفوق كل ذي علم عليم فحقيقة لا مجاز . وذلك أنه
- سبحانه – ليس عالما بعلم ، فهو إذا العليم الذي فوق ذوى العلوم أجمعين، ولذلك لم يقل : وفوق كل عالم عليم ؛ لأنه - عن اسمه - . عالم ، ولا عالم فوقه » وحاصل هذا أن قوله تعالى : وفوق كل ذي علم عليم عند
المعتزلة
ومنهم ابن جنى كما سلف لك - لا يدخل في ( ذى علم ) الله
سبحانه وتعالى؛ فإنه عندهم عالم بذاته، لا يعلم زائد على ذاته ، كما يقول أهل السنة . وعلى ذلك فالآية على عمومها ليست في حاجة إلى التخصيص . فأما
الجزء 1 — ص ٧١