۲۹۳
T
فإن قلت : فإن هاء بان الحركة قد عاقبت لام الفعل، نحو ارمة ، واغره ،
(1)
واختة، فهذا يقويها، فإنه موضع لا يجوز أن يستوى به بينها و بين ألف الإطلاق
(۲)
•
والوجه الآخر الذى لأجله حسن حذف المعطوف أن الخبرجاء بلفظ التثنية، فكان ذلك
دليلا على أن المخبر عنه اثنان فدلّ الخبر على حال المخبر عنه. إذ كان الثاني هو الأول.
(۳)
فهذا أحد وجهي ما تحتمله الحكاية .
(٤)
والآخر أن يكون الكلام محمولا على حذف المضاف أى راكب الناقة أحد
طليحين ، كما يحتمل ذلك قوله سبحانه « يخرج منهما الاؤلؤ والمرجان » أي من
(د)
(1)
أحدهما ، وقد ذهب فيه إليه فيما حكاه أبو الحسن . فالوجه الأول ؛ وهو ما كنا عليه : من أن المحذوف من اللفظ إذا دلّت الدلالة عليه كان بمنزلة الملفوظ به ، ألا ترى أن الخبر تم جاء منى دلّ على أن المخبر عنه متى كذلك أيضا ، وفي هـذا
(۷)
(^)
القول دليل على ما يرد من نحوه بمشيئة الله [ وحوله ] .
باب في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض
(4)
من ذلك امتناعهم من تقديم الفاعل في نحو ضرب غلامه زيدا. فهذا لم يمتنع من حيث كان الفاعل ليس رتبته التقديم ، وإنما امتنع لقرينة انضمت إليه، وهى
(1) كذا فى ش ، ب . وفى أ : «ما » . (٢) كذا في أ . وفى ش ، ب : «التنبيه » وهو تصحيف ، يريد قوله : « طليحان » : (۳) كذا فى ش ، ب ، وسقط هذا في أ (٤) هذا مقابل قوله فى ص ۲۸۹ : « أحدهما ما نحن عليه من الحذف » (ه) في الحجة بعد أن أورد ما ذكره المؤلف : ( وقال أبو الحسن : زعم قوم أنه يخرج من العذب أيضا » ويخطر في خلدى لهذا أنه سقط هنا (1) كذا فى ا . وفى ش ، ب : « فالأوجه » . (۷) كذا في ا . وفى ش ، ب : « القدر » . (۸) زيادة في ش ، ب . وقد خلت منها أ . (1) كذا فى ا . وقد سقطت « لم » في ش ، ب
بعد « أحدهما.
> :
منهما » .
الجزء 1 — ص ٣٦٦