الخصائص - ابن جني ط عالم الكتب - 1-3 — الصفحة ٣٦٠

۲۸۷ (1) متعلقة بنفس (تبا) مثلها في هلم لك وكانت اللام في (ويل له) خبرا، ومتعلقة بمحذوف (۲) وفيها ضمير، فهذا عروض بيت الفرزدق . فإن قلت : فإذا كان المحذوف للدلالة عليه عندك بمنزلة الظاهر فهل تجيز توكيد الهاء المحذوفة فى نحو قولك : الذي ضربت زيد ، فتقول : الذي ضربت نفسه زيد ؛ كما تقول : الذي ضربته نفسه زيد ؟ قيل : هذا عندنا غير جائز ؟ وليس ذلك لأن المحذوف هنا ليس بمنزلة المثبت، بل لأمر آخر، وهو أن الحذف (۳) (٤) هنا إنما الغرض به التخفيف لطول الاسم ، فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض وذلك أن التوكيد والإسهاب ضد التخفيف والإيجاز ، فلما كان الأمر كذلك تدافع الحكماد ، فلم يجز أن يجتمعا ؛ كما لا يجوز ادغام الملحق؛ لما فيه من نقض الغرض . وكذلك قولهم لمن سدّد سهما ثم أرسله نحو الغرض فسمعت صوتا فقلت : القرطاس والله أى أصاب القرطاس : لا يجوز توكيد الفعل الذي نصب (القرطاس). لو قلت : إصابة القرطاس، فجعلت (إصابة) مصدرا للفعل الناصب للقرطاس لم يجز ؛ من قبل أن الفعل هنا قد حذفته العرب وجعلت الحال المشاهدة دالة عليه، ونائبة عنه ، فلو أكدته لنقضت الغرض ؛ لأن في توكيده تثبيتا للفظه المحتزل، ورجوعا عن المعتزم من حذفه واطراحه والاكتفاء بغيره منه ، وكذلك قولك للهوى (1) المعروف أن اللام في مثل هذا للتبيين . وتقدير الكارم له أعنى ) أو ( إرادتى له ) ، وليست متعلقة بنفس تبا ، نعم يجيز الصبان إذا كان المجرور غير المخاطب كما هنا أن يتعلق بالمصدر ، ولكن ابن حتى لا يرى هذا التفصيل ، يدل على ذلك تنظيره بهلم لك. واللام في المثال الأخير للتبيين عند الصبان أيضا . انظر صبان الأشموني في مبحث المفعول المطلق (٢) أى مثيله . يقال : هذه المسألة عروض تلك أى نظيرها ، وقد يقال لابن جني : إن في بيت • الفرزدق وفى « تبا له وويل » حذف الجار والمجرور ، وهو خبر ، وحذف الخبر سنن مألوف ، معروف ، فأما قراءة حمزة ففيها حذف الجاز وإبقاء جره ، وهذا موضع القول والمؤاخذة (۳) كذا في ش . وفى ا : « فيه (٤) انظار ص ۱۲۷ من هذا الجزء . . ومنهج
الجزء 1 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.