10
۲۰
(1)
١٨٥
-
ومثل هذا يُتعب مع هذه الطائفة، لا سيما إذا كان السائل [ عنه ] من يلزم الصبر عليه . واو بدأ الأمر بإحكام الأصل لسقط عنه هذا الهوس وذا اللغو ؛ ألا ترى أنه لو عرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كان فاعلا في المعنى، وأن الفاعل عندهم إنما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل
(3)
(۲)
الى ذلك الاسم ، وأن الفعل الواجب وغير الواجب في ذلك سواء، لسقط صداع هذا المضعوف السؤال وكذلك القول على المفعول أنه إنما يُنصب إذا أسند الفعل الى الفاعل ، فجاء هو فضلة ، وكذلك لو عرف أن الضمة فى نحو حيث وقبل و بعد ليست إعرابا
(٤)
وإنما هي بناء . و إنما ذكرت هذا الظاهر الواضح ليقع الاحتياط في المشكل الغامض .
(5)
وكذلك ما يحكى عن الجاحظ من أنه قال : قال النحويون : إن أفعل الذي مؤنثه فعلى لا يجتمع فيه الألف واللام ومن ، وإنما هو يمن أو بالألف واللام ؛
نحو قولك : الأفضل وأفضل منك ، والأحسن وأحسن من جعفر، ثم قال : وقد قال الأعشى :
فلست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكار
ورحم
الله أبا عثمان ، أما إنه لو علم أن " من " في هذا البيت ليست التي
تصحب أفعل للمبالغة نحو أحسن منك وأكرم منك ، لضرب عن هذا القول الى
(۱) زيادة في أ ، ج .
وفى ش ، ب : « سؤال » .
(۲) كذا في ا . و يوافقه ما فى ج : «لسقط صداعه »
(۳) كذا في ش ، ب . وفى ا : « انتصب » .
(٤) كذا فى ا . وفى ش ، ب : « أو » . وما أثبت هو الصواب
(0) يريد أفعل التفضيل ، احترازا عن أفعل الذى مؤنثة فعلاء ، فهو صفة مشبهة .
(1) هذا البيت هو السابع والعشرون من قصيدته التي مطلعها :
شاقك
قتلة أطلالها من
بالشط فالوتر إلى حاجر
وانظر الصبح المنير ١٠٤ - ١٠٨، والخزانة ٤٨٩/٣
·
الجزء 1 — ص ٢٥٨