١٦٦
-
الحكمين اللذين جازا فيه ؛ فصار مجموع الأمرين في وجوب جوازهما كالمعنى المفرد الذى استبد به ما أريتناه : من تمسكك بكل واحد من السواد والبياض، والحركة
والسكون .
(۱)
فقد زالت عنك إذا شناعة هذا الظاهر، وآلت بك الحال إلى صحة معنى
ما قدمته : من كون الشىء علَّة للجواز لا للوجوب . فاعرف ذلك وقسه ؛
فإنه باب واسع .
باب في تعارض العلل
(٤)
(۳)
الكلام في هذا المعنى من موضعين : أحدهما الحكم الواحد لتجاذب كون العلتان أو أكثر منهما ، والآخر الحكمان في الشيء الواحد المختلفان ، دعت إليهما
علتان مختلفتان
.
الأول منهما كرفع المبتدأ ؛ فإننا نحن نعتل لرفعه بالابتداء ، على ما قد بيناه وأوضحناه من شرحه وتلخيص معناه . والكوفيون يرفعونه إما بالجزء الثاني الذي هو
(0)
(1)
مرافعه عندهم ، وإما بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه . وكذلك رفع الخبر ورفع الفاعل ، ورفع ما أقيم مقامه ، ورفع خبر إن وأخواتها . وكذلك نصب ما انتصب ، وجر ما انجر، وجزم ما انجزم، مما يتجاذب الخلاف في علله . فكل واحد من هذه الأشياء له حكم واحد تتنازعه العلل، على ما هو مشروح من حاله فى أماكنه .
(1) كذا فى ا . وفى ش ، ب : « تمثيلك »
(٢) كذا فى ا . وفي ش ، ب : « وإنه » . (۳) كذا فى أ ، ب . وفى ش : « تجاذب » .
(٤) أي وجوده وحصوله .
(ه) يريد بذلك أن الخير والمبتدأ يترافعان ، فالمبتدأ يرفع الخير ؛ والخير يرفع المبتدأ . (1) كذا في أ ، ب ، ج ، وفى ش : « مرافعه » .
10
الجزء 1 — ص ٢٣٩