المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٩٧٠

۹۳۲ حجة الأول : أنه إذا أطلق على جنس موزونه(۱) كان حكمه حكم علم الجنس ، فإذا أطلق على واحد من مفرداته لم يتغير حكم العلمية كما في • علم الجنس إذا أطلق على واحد من مفرداته وحجة الثاني : أن علم الجنس خارج عن القياس في الأعلام ، ولذلك احتيج إلى تأويله للدخول في حد العلم، لكونه نكرة في المعنى ، وإنما حكم المفرداته بالعلمية لوجود الحقيقة في المفرد كوجودها في الجنس(٢) ، وأما أعلام الأوزان فإذا خرج مفرد منها إلى الوجود وجب اعتباره بنفسه لعدم مشاركته للجنس في حقيقته حتى تعتبر تلك /٢٦٣ ب / الحقيقة فيه ، وتقول وزن إبراهيم فعلاليل فيصرف الوزن ؛ لأنه ليس فيه إلا العلمية بلا عجمة ، كما يصرف فَعْلَل وزن جَعْفَر (۳) ، إذ ليس فيهما إلا العلميــة وأما فاعل يُفاعل مُفاعَلة ، وفَعْلَل فَعْلَلَة ، وتنوين المصدر مع وجود العلمية أنه والتأنيث ، فزعم بعضهم تنوین المماثلة وليس بتنوين الصرف ، ومعنى تنوين المماثلة أنه مماثل لموزونه في التنوين ، فإن موزونه منون ، ودليل علمية هذه الأوزان معاملتها معاملة المعارف في وصفها بالمعارف ، ونصب الحال عنها ، كقولك : فَعْلان الذي مؤنثه فعلـى لا ينصرف ، وأفْعَلُ صفةٌ لا ينصرف . ( ) في ك (موصوفه) (1) انظر هذا الاحتجاج للمذهبين في الإيضاح في شرح المفصل ٩٥/١-٩٦ ( ) ( وزن جعفر ) سقطت من ل
الكتاب — ص ٩١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.