المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٩٠٢

٨٦٤ فروع أربعة الأول : ما بني من الرباعي والثلاثي المزيد فيه يشترك في صيغته المفعول والمصدر والزمان والمكان (۱) نحو : المدخرج والمُسَرْهف والمَحْرَنجم ، قال الشاعر : مُخْرَجَمُ الجامل والنُّوي(٢) والمدخل والمخرج (۳) والمستخرج والمقاتل والمضطرب والمنقلب والمتحامل ، ومنه قولهم : فلان كريم المركب ، أي كريم الأصل، وإذا قلت : هذا مُكرَم ، جاز إرادة إكرام أو زمان إكرام أو مكان إكرام أو رجلٍ مُكْرَم وإنما اشتركت هذه الأربعة في صيغة المفعول ؛ لثلاثة أوجه : أحدها : لاشتراكها في وصول الفعل إليها ونصبه لها ، فلما اشتركت في المفعولية اشتركت في الصيغة والثانية : أنها حملت على المفعول ؛ لأن لفظه أخف من لفظ الفاعل ؛ لأن الفاعل بالكسر والمفعول بالفتح . والثالث : أنها وافقت لفظ المفعول ؛ لكونها جارية على لفظ مضارعه في حركاته وسكناته كجريان المفعول عليه ، ولذلك ضموا الميم منها كما ضموا حرف المضارعة في ما لم يسم فاعله ، وفتحوا ما قبل آخره كما فتحوا فيما لم يسم فاعله(٤) . ثم إنما زيدت الميم في أوله فرقا بينه وبين الفعل ؛ لأنه على زنته ، وخصت الميم بذلك لوجهين: أحدهما : أنها تؤذن بالمفعولية ، فطابق زيادتها معنى المفعولية . والثاني : أنها ليست من زوائد الأفعال فكانت زيادتها أدل على الفرق(). ( ) انظر الكتاب ٢٥٠/٢ ، شرح المفصل ١٠٩/٦ ، الإيضاح في شرح المفصل ٦٦٥/١ ۱۰ ( ) من الرجز للعجاج في ديوانه ٢٩٤ برواية الأصمعي ، التخمير ١٣٩/٣، شرح المفصل ١٠٩/٦ ( ) ( والمخرج ) ساقطة من س (( انظر هذه الوجوه من التعليل في شرح المفصل١٠٩/٦ ( ) في ص ( أدل للفرق ) وانظر تعليل زيادة الميم في شرح المفصل ١٠٩/٦
الكتاب — ص ٨٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.