المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٨٩٧

٨٥٩ إلا أنه حمل عليهما في الكسر ؛ لوجهين: أحدهما : مناسبة دلالة الكسر على إعلال مضارعه بحذف فائه . والثاني : أن هذا الضرب إنما انحصر مضارعه في وزن واحد ، وانحصرت الأنواع الثلاثة أيضا في وزن واحد ؛ حملا عليه ، وعول (۱) بالفرق بينهما على التقدير والمعنى (٢) . من وأما من قال بأنه عُدل إلى مفعل بالكسر لأن موعدا بالكسر أخف على اللسان موعد بالفتح ؛ لأن الخروج من حرف العلة إلى الكسر أخف من الخروج منه إلى الفتح فإنه خارج عن اصطلاحهم ، إذ لا خلاف أن الفتح أخف عندهم من الكسر وأما معتل اللام فإن الثلاثة الأنواع تشترك في مفعّل بالفتح نحو المرمى والمأوى والمثوى ، فأما اسم المصدر فعلى القياس ، وأما اسما الزمان والمكان(۳) فمحمولان عليه لأنه ليس قياسهما ، وإنما عدل عن قياسهما لأن الفتحة والألف أخف من الكسرة والمأتى والياء (أ) . وقد روي عنهم كلمتان بالكسر وهما مأوي الإبل ، للمكان الذي تأوي إليه ، وماقي العين ، وليست ميم هذا عند المحققين زائدة ؛ لقولهم موق() . ثم كل فعل على فَعل يفعل فإن اسم المصدر والزمان والمكان /١/١٢٥٣) تشترك منه في مفعل بالفتح سواء كان صحيحا أو مضاعفا أو معتل العين أو اللام ، كقولك: ( ) (وعول) ساقطة من س ) ( انظر الكتاب ٢٤٨/٢ - ٢٤٩ ، معاني القرآن ۲/ ۱۵۰ ، التبصرة والتذكرة ۷۷۹/۲ - ۷۸۱، شرح المفصل ١٠٨/٦ ١٥٠ ) ) في ك ، ل (المكان والزمان) ( ) انظر معاني القرآن ١٤٩/٢ ، شرح المفصل ١٠٨/٦. وهو هنا يتحدث عن وزن (مفعّل ( من معتل اللام ، فيقول يأتي عليه اسم المصدر ، وهو قياسه كما مر ، وأما الزمان والمكان فقياسهما ( مفعل ( بالكسر كما سبق ، فحينئذ حملا على اسم المصدر ؛ لأنه الأصل المصنف التناقض . وقد سبق مثل هذا الحديث أيضا في مسألة المصدر الميمي من باب المفعول المطلق . عن في الوزن . وبهذا الفهم يدراً (( انظر : معاني القرآن ١٤٩/٢ ، التخمير ۱۳۸/۳ ، شرح المفصل ١٠٩/٦ )) لم أثبت رقم اللوحة ٢٥٢ أ - ب من الأصل ؛ لكون مادتها من باب العلم ، و دخلت هنا سهوا من الناسخ ، والنسخ الأخرى دالة على انضباط هذا الباب بدونها وكونها في مكان آخر .
الكتاب — ص ٨٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.