المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٨٨٩

٨٤٧ العدد المذكور وتفضيل أفعل على الجنس باعتبار تفضيل العدد ، وينبغي على هذا أن يكون داخلاً في الجنس المفضل ثم يضاف لطلب الزيادة على الجنس المفضل حتى تصدق إضافته إلى شيء هو بعضه لأنه لو لم يكن داخلا في الجنس لخرج عن إضافته إلى شيء هو بعضه وإن أضيف إلى معرفة وجب أن تكون المعرفة مما يتبعض بأن تكون تثنية أو جمعاً من جنسه لتصدق إضافته إلى شيء هو بعضه(۱) ، كقولك زيد أفضل الرجلين وأفضل الرجال وحمارك أفره الحمير وعبدك خير العبيد ، ولا يجوز عبدك أحسن الأحرار وحمارك أفره البغال ؛ لعدم إضافته إلى جنسه المفضل عليه / ٢٥٠ أ/ ؛ لأن تفضيله على غير جنسه مخصوص ب (من) ، كقولك : عبدك أحسن من الأحرار ، وحمارك أفره من البغال وكذلك إذا قلت : زيد أفره عبد بالجر كان (زيد) عبداً لإضافة أفعل إلى شيء هو (٢) بعضه ، وإذا لم يكن عبداً نصبت لعدم البعضية المصححة للإضافة . ثم اختلف النحاة في إضافته إلى المعرفة هل هي محضة تفيد التعريف ، أم غير محضة فلا تفيد التعريف ، فذهب قدماء البصريين إلى أنه معرفـــة وذهب المتأخرون منهم إلى أنه نكرة ، وذهب الكوفيون إلى أنه إذا أضيف (( انظر مسألة إضافته في شرح الكافية لابن جمعة ٤٧٩/٢ ( ٢ ) في ك ، ل (وهو )
الكتاب — ص ٨٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.