المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٨٧٥

۸۳۳ البحث الثالث على من يفضل وفي كيفية استعماله : أما التفضيل فقياسه أن يكون على الفاعل نحو زيد فاضل وعمرو أفضل منه ، لا على المفعول نحو خالد مفضول وبكرّ أفضل منه (()؛ لأربعة أوجه: أحدها: أنهم لو فضلوا (۲) على الفاعل والمفعول لالتبس التفضيل على الفاعل بالتفضيل على المفعول ، فلما كان يفضي إلى اللبس كان التفضيل على الفاعل أولى ؛ لأنه كالجزء من الفعل ، والمفعول فضلة ، فكان التفضيل على ما هو كالجزء أولى من التفضيل على الفضلة )) والثاني: أنه لو جعل التفضيل للمفعول لبقيت الأفعال اللازمة غير مفضل عليها ، وإذا جعل للفاعل عم الحكم جميع الأفعال التي يبنى منها أفعل لصحة بنائها للفاعل • والثالث: أن التفضيل إنما يكون مما كثر حتى صار كالغريزة ، والفعل للفاعل لا للمفعول ، وإذا تكرر الفعل من الفاعل جعل كالغريزة اللازمة للفاعل ، وفعل الفاعل لا يصير غريزة للمفعول ، فلا يصح التفضيل عليه والرابع : أن المفعول محل الفعل ، ومحل الفعل لا يتصور منه الزيادة ، إنما الزيادة تحصل من موجد الفعل ، وأفعل يقتضي الزيادة ، فوجب ألا يبنى إلا مما يتصور منه الزيادة (أ) وهو الفاعل (۹) . (1) انظر المسألة في شرح الجمل ٥٨٨/١-٥٨٩ ، شرح المفصل ٩٤/٦ ، شرح الكافية لابن جمعة ٤٧٨/٢ ( ۲ ) في ك ( لفضلوا ) ( ۳ ) في ص (المفضل ) ( ' ) سقط من ك قوله ( إنما الزيادة . يتصور منه الزيادة ) (( انظر هذه التعليلات في شرح المفصل ٩٤/٦ ، الإيضاح في شرح المفصل ٦٥٤/١
الكتاب — ص ٨٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.