المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٧٦٤

۷۲۳ والثاني: أن تحريك الواو المضموم ما قبلها مطرح في الأسماء ، بخلاف الياء المكسور ما قبلها ، فلا يلزم من امتناع تحريك الواو امتناع تحريك الياء لوجود الفارق ثم إذا تقرر ذلك فلا يخلو ، إما أن يحرك ما قبلها بالضم أو بالفتح أو بالكسر ، لا جائز تحريكه بالضم ؛ لأنه يؤدي إلى قلب الياء على تقدير سكونها ، ولا جائز تحريكه بالفتح ؛ لأنه يؤدي إلى قلبها ألفاً على تقدير فتحها ، فتعين تحريك ما قبلها بالكسر (۱) . وإن كان آخر المضاف حرف علة متحركاً فلا يخلو إما أن يكون ألفاً أو غيره فإن كان ألفاً فلا يخلو من ثلاثة أقسام : القسم الأول (۲) : أن يكون للتثنية نحو هذان مسلماي ومكرمــاي وغلاماي وهذه لا تقلب إجماعاً لثلاثة أوجه . أحدها : أنها تدل على رفع المثنى ، فلو قلبت ياءً لالتبس المرفوع بغيره ، لا يقال (۳) : هذا بعينه يرد في قلب واو الجمع إلى ياء ، فإنه لم ينظر فيــه إلى القياس المرفوع بغيره ؛ لأنا نقول (٤) قلب الألف إلى الياء(٥) ليس ( ۱ ) قوله (لا) جائز تحريكه بالضم ... ما قبلها بالكسر ساقط من ك ل . وانظر تعليل كسر ما قبل الياء في شرح المفصل ٣٢/٣ (۲) في ك ، ل ( أحدهما ) (۳) في ص (فإن قيل ) ( ٤ ) في ص (قلنا ) ( ٥ ) قوله فإنه لم ينظر .... الألف إلى الياء) سقط من ك ل
الكتاب — ص ٧١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.