المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٧٥٧

٧١٦ به بين المضاف والمضاف إليه (۱) ، وقراءة الجمهور على بناء الفعل للفاعل مسنداً إلى (شركاؤهم) ، ونصب (قتل) على أنه مفعول به ، وإضافته إلى (أولادهم) (۲). وضعف النحاة قراءة ابن عامر ؛ لأن مثل هذا الفصل ضعيف في ضرورة الشعر ، فكيف يأتي مثله في القرآن المعجز الجزالته وحسن نظمه (۳) ، قال أبو علي ولو عدل عنها إلى غيرها لكان أولى (٤) . والجواب عن ذلك أن هذه القراءة ثابتة عن إمام من أئمة القراء صحيحة المصحف ، وهي في مصحفهم بالياء ، فالطعن فيها النقل فلا وجه للطعن فيها ؛ لوجهين : أحدهما : أنه يتبع رسم طعن على مصحف أهل الشام . والثاني : أنه حكى ابن الأنبا ري(٥) الفصل بينهما في غير (٦) الشعر ، قالوا: هو غلام - إِنْ شَاءَ الله - ابن (۱) انظر توجيه القراءة في الحجة لأبي زرعة ٢٧٣ ( ۲ ) انظر قراءة الجمهور في السبعة ۲۷۰ ، النشر ٢٦٥/٢ ، الإتحاف ٣٢/٢ ( ۳ ) ممن تكلم في قراءة ابن عامر الزمخشري في الكشاف ٥٤/٢ ، والرضي في شرح الكافية ٢٦١/٢ ، وابن خالويه في الحجة ١٥١ ، وأبو علي في الحجة ٤۱۱/۳، ورد عليهم ابن مالك في شرح التسهيل ٢٧٧/٣، وصاحب الإتحاف ۳۳-۳۲ ، و أسهب ابن الجزري في النشر ٢٦٣/٢ - ٢٦٥ وبين فضل ابن عامر وفصاحته وأنه كان قبل أن يوجد اللحن وأخذ القراءة عن الصحابة كعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما . هذا مع العلم أن منع الفصل بين المتضايفين إنما هو قول البصريين ، والكوفيون يجيزونه ، فكيف يذهب إلى تخطئة قارئ بمسألة خلافية أصلا. ومما يلزم الطاعنين في قراءة ابن عامر أن سيبويه يؤيده فهو في حذف المضاف إليه يرى الفصل بين المضاف الأول والمضاف إليه بالمضاف الثاني . وقد سبق هذا قريبا . وممن رد أيضا ابن المنير بهامش الكشاف ٥٣/٢-٥٥، وانظر مذهب الكوفيين فيها في الإنصاف ٤٢٧/٢ . (( انظر الحجة للقراء السبعة ٤١١/٣ ( ٥ ) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النحوي كان من أعلم الناس بنحو الكوفيين وأكبرهم حفظا للغة ألف الزاهر في اللغة وشرح المفضليات و شرح السبع الطوال والمذكر والمؤنث ،توفي سنة ٣٢٨ هـ (نزهة الألباء ۱۹۷، إشارة التعيين ٣٣٥ ) ( ٦ ) ( غير ) ساقطة من ك
الكتاب — ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.