المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٧٥٤

۷۱۳ لعطف المفردات على المفردات (۱) حتى ترد عليه الإشكالات ، والمثل وإن كان يذكر في مثل هذا للمبالغة والمقصود المضاف إليه ، فله حصة في العمل فيما بعده ، ووقوع النفي في الظاهر عليه ، فتقديره : لتوفية العمل حقه ، لا لأن المعنى يقتضيه ومنها قولهم ما مثل أخيك ولا أبيك يقولان (ذاك (٢) ، وإنما يستقيم المعنى فيها على مذهب سيبويه ، وهو جر الثاني بتقدير (مثل) ، من غير عطف له على الأول ، وتكون (لا) نائبة عن ( ما ) ، و(ما) الموجودة والمقدرة عاملان في الخبر ،ولا يجوز جر الثاني بالعطف على الأول ؛ لثلاثة أوجه : أحدها : أنه يؤدي إلى أن يعمل في ( يقولان عاملان مختلفان، وهما(ما) الرافعة لمثل و(مثل) الجارّ للثاني كما جر الأول لأن العامل في الخبر هو العامل في المخبر عنه و (ما) لم تعمل في المجرور حتى تعمل في خبره الثاني: أنه لو كان معطوفاً على الأول لم يكن الإخبار إلا عن (مثل) فيمتنع تثنية الخبر الثالث : أن العطف يفسد المعنى إذ يصير المعنى ما مثل هذين الشخصين جميعاً يقول ذاك ، وليس المعنى نفي القول عن المماثل لهما جميعاً ، بل نفي القول عن كل واحد منهما ، وإنما يستقم هذا على تقدير المضاف ، لا على تقدير العطف ، وأما كون المقصود ما أضيف إليه (مثل) دونه فقد (۳) تقدم ما يرشد إليه ( ۱ ) على المفردات ساقطة ك من ) ( انظر القول في الكتاب ٣٣/١ (۳) في ص ، ك ( قد ) ، ل
الكتاب — ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.