۷۰۰
البحث الخامس
في حذف المضاف وإعطاء المضاف إليه حكمه وحذف المضاف إليه
لما كان الغرض من وضع اللفظ الدلالة على المعنى ، فإذا حصلت دلالة على المعنى بقرينة حالية أو مقالية جاز حذف المضاف اختصارا في حال
الاختيار (۱) . وإذا حذف المضاف أعطي المضاف إليه حكمه من الإعراب، وعود ضمير وغيره ؛ لقيامه مقامه ، وفي التنزيل: ﴿وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ (۲) على/ ۲۲۹ ب/
الأصح بأن القرية عبارة عن الحجر والمدر، ولا يطلب منها رد الجواب فتعين حذف الأهل() .
وقال بعضهم : إن القرية هي المسؤولة ويمكن رد الجواب منها معجزة ليعقوب عليه السلام ، وقال بعضهم إنَّ القرية مشتركة بين الأهل
والجدران ، وهذا ضعيف للعلم بأن القرية مخصوصة بالجدران ، فإذا أطلقت على الأهل احتاجت إلى قرينة تدل على ذلك ولو كانت مشتركة لاحتاجت عند إطلاقها على الجدران إلى قرينة ومعلوم عدم احتياجها ، وإنما يذهب إلى هذين القولين من يقول لا مجاز في القرآن (٤).
( ) انظر المفصل ۱۰۳ ، شرح المفصل ٢٣/٣ ، شرح الكافية ٢٥٤/٢
( ۲ ) من الآية ٨٢ من سورة يوسف
( ) انظر المحرر الوجيز ٣٥٥/٩ ، شرح المفصل ٢٣/٣ ، التخمير ٥٥/٢-٥٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٢٤٦/٩ ( ٤ ) قال بن الحاجب وذهب القاضي إلى أنه لا مجاز في القرآن وأن مثل قوله وسئل القرية محمول على أن القرية تطلق للأهل وللجدران جميعا على وجه الاشتراك " وانظر هذه الأقوال في المحرر الوجيز ٣٥٥/٩-٣٥٦، الجامع لأحكام القرآن ٢٤٦/٩، البحر المحيط ٣٣٧/٥.
الكتاب — ص ٦٨٩