المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٧٣٠

۶۸۹ والثالث : أن الفعل يدل على الحدث والزمان ، فصارت إضافة الزمان إليه كإضافة البعض إلى الكل والرابع أن الإضافة في اللفظ إلى الفعل ، وفي المعنى إلى المصدر ، وإنما عدل إلى الإضافة (۱) إلى الفعل ؛ لإرادة تعيين الزمن ؛ لأن المصدر لا يدل على /١٢٢٨/ زمن معين(٢). ثم قيل : إن الإضافة إلى الجملة ، لا إلى الفعل وحده ، وقيل : الإضافة إلى الفعل وحده (۳) . حجة (٤) الأول من وجهين: أحدهما: أنه لو كانت الإضافة إلى الفعل، لكان إما مخفوضا أو مفتوحا في موضع الخفض؛ لأنه مفرد يمكن ظهور الإعراب فيه ، وليس الإضافة إلى جملة حتى تحكى . والثاني: أن الفعل لا ينفك عن الفاعل ، فلزم (٥) أن تكون الإضافة شاملة للفعل وما هو من لوازمه حجة من قال الإضافة إلى الفعل : أن المناسبة إنما حصلت بين الزمان وبين الفعل ، فيلزم أن تكون الإضافة إلى المناسب دون غيره ، ومن قال 141 ( ۱ ) ) إلى الإضافة ) ساقطة من ك ، ل (۲) ( معين ( ساقطة من كل وانظر هذا التعليل في شرح الكتاب ١٧/٤ أ ، أمالي ابن الشجري ۱۹۹/۱، شرح المفصل ١٦/٣ ، وفي الكتاب ٤٦٠/١ ، علله بكثرته في كلامهم ، وقاس إضافة الظرف إلى الفعل على الوصف بالفعل، وانظر التعليقة ،۲۲۸/۲ ، الإيضاح في شرح المفصل ٤٢٠/١ )) انظر شرح المفصل ١٦/٣ . (٤) (حجة) مطموسة في ( ه ) في ك ، ل ( فيلزم ) ص 6
الكتاب — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.