المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٧٠٥

في الصورتين فثبت أن الإضافة إلى المعرفة إنما تتعرف باعتبار العهد ، ولذلك لا يجوز الجمع بينها وبين الألف واللام لوجهين : أحدهما: الاستغناء عن عهد أحدهما بعهد الآخر الثاني : أنه يؤدي إلى اجتماع معرفين على اسم واحد ، فإن حصل التعريف بمجموعهما لزم خروج كل واحد منهما عن كونه معرفا ، وذلك باطل ، وإن حصل التعريف بأحدهما لزم إلغاء الآخر وذلك غير جائز ، وكذلك لا يجوز إضافة المعرفة باللام أو غيره إلى النكرة لتنافيهما في المعنى ؛ لأن التعريف يدل على تعيين المسمى والتنكير يدل على عدم التعيين فتنافيا ، فلذلك لم يجمع بينهما(') . ثم لا تخلو الإضافة إما أن تكون بمعنى (اللام) أو بمعنى (من) أو بمعنى (في) (1) فالتي بمعنى (من) شرطها ( ) أن يكون المضاف نوعا من المضاف إليه(٤) ولذلك يقدر بـ(من) التي للتبعيض كثوب خز ، وباب ساج ، وخاتم فضة ، وسوار ذهب والتي بمعنى (في) شرطها ( ) أن يكون المظروف مضافا إلى ظرفه ، كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار ، وفي التنزيل بَلْ مَكْرُ اللَّيْل (۱) انظر الإيضاح في شرح المفصل ٤٠٣/١ ( ) ورد التفريق بين التي بمعنى اللام والتي بمعنى من في اللباب في علل البناء والإعراب ۳۸۸/۱-۳۸۹ المقتصد ۸۸۱/۲-۸۸۲، شرح المفصل ۱۱۹/۲ ، أما الإضافة بمعنى (في) فانظرها في توجيه اللمع ٢٥٢ ، شرح المفصل ١١٩/٢ ، الكافية ١٢٠ ، شرح الكافية ٢٠٦/٢ ، شرح المقدمة الكافية ٥٩٠/٢ . ) ( قوله (إما أن تكون .............. من شرطها ) ساقطة من ك ، ل ( ) زاد ابن هشام في أوضح المسالك ٨٦/٣ دار الجيل) قيدا وهو: أن يصح الإخبار به عنه نحو خاتم فضة . ) ((شرطها ) ساقطة من ك ، ل
الكتاب — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.