في الصورتين فثبت أن الإضافة إلى المعرفة إنما تتعرف باعتبار العهد ،
ولذلك لا يجوز الجمع بينها وبين الألف واللام لوجهين :
أحدهما: الاستغناء عن عهد
أحدهما بعهد الآخر
الثاني : أنه يؤدي إلى اجتماع معرفين على اسم واحد ، فإن حصل
التعريف بمجموعهما لزم خروج كل واحد منهما عن كونه معرفا ، وذلك باطل ، وإن حصل التعريف بأحدهما لزم إلغاء الآخر وذلك غير جائز ، وكذلك لا يجوز إضافة المعرفة باللام أو غيره إلى النكرة لتنافيهما في المعنى ؛ لأن التعريف يدل على تعيين المسمى والتنكير يدل على عدم التعيين فتنافيا ، فلذلك لم يجمع بينهما(') . ثم لا تخلو الإضافة إما أن تكون بمعنى (اللام) أو بمعنى (من) أو بمعنى (في) (1) فالتي بمعنى (من) شرطها ( ) أن يكون المضاف نوعا من المضاف إليه(٤) ولذلك يقدر بـ(من) التي للتبعيض كثوب خز ، وباب ساج ، وخاتم فضة ، وسوار ذهب
والتي بمعنى (في) شرطها ( ) أن يكون المظروف مضافا إلى ظرفه ، كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار ، وفي التنزيل بَلْ مَكْرُ اللَّيْل
(۱) انظر الإيضاح في شرح المفصل ٤٠٣/١
( ) ورد التفريق بين التي بمعنى اللام والتي بمعنى من في اللباب في علل البناء والإعراب ۳۸۸/۱-۳۸۹ المقتصد ۸۸۱/۲-۸۸۲، شرح المفصل ۱۱۹/۲ ، أما الإضافة بمعنى (في) فانظرها في توجيه اللمع ٢٥٢ ، شرح المفصل ١١٩/٢ ، الكافية ١٢٠ ، شرح الكافية ٢٠٦/٢ ، شرح المقدمة الكافية ٥٩٠/٢ .
) ( قوله (إما أن تكون .............. من شرطها ) ساقطة من ك ، ل
( ) زاد ابن هشام في أوضح المسالك ٨٦/٣ دار الجيل) قيدا وهو: أن يصح الإخبار به عنه نحو خاتم فضة . ) ((شرطها ) ساقطة من ك ، ل
الكتاب — ص ٦٥٣