المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٦٩٣

٦٥٢ أحدهما : أن الاستفهام يقتضي الجواب كما أن القسم يقتضي الجواب منه ، فلما اشتركا في اقتضاء الجواب جاز إنابة الاستفهام منابه الثاني: أن اليمين يصحبها الاستفهام كثيرا طلبا لإلزام المستفهم الجواب ، نحو : بالله هل جاء زيد ؟ فناسب كثرة مصاحبته له نيابته عنه . والرابع : قطع همزة الوصل من اسم الله في مكان مخصوص ، وهو قولهم : أفا الله لقد كان كذا) ، إذا قال إنسان لآخر أبعت دارك ؟ ، قال له السائل : أفا الله لقد كان كذا ؟ ويجوز دخول الفاء فقال نعم من غير استفهام نحو فالله لقد كان كذا ، وإنما حكمنا بأن قطع الهمزة (۲) ناب عن الواو لأن همزة الاستفهام لا يصح أن تكون هي الثانية للفصل بينها وبين ما تعمل فيه والفاء للعطف ولا يصح دخولها في حروف القسم ، فتعين أن يكون العمل منسوبا إلى قطع الهمزة عوضا عن الواو ، ولذلك (۳) لو جاء بالواو نحو : فوالله (٤) ، سقط قطعها ، وهذا التعويض في هذه المواضع إنما يجوز مع اسم وحده ؛ لكثرة استعماله في القسم ، وإنما حكمنا بأن هذه الأشياء بدل من الواو ؛ لأنه لا يجوز ظهور أصل الواو معها مع إفادتها معنى القسم وإنما لم يجعل بدلا من الباء التي هي حروف القسم ؛ لأنها لو كانت بدلا من الباء لكان حكمها حكم الواو في الدخول على كل مظهر وليس كذلك ، بل هي مختصة باسم الله تعالى دون غيره ، فلذلك / ۲۲۲ ب / حكمنا بكونها بدلا من الواو ) انظر الكتاب ١٤٥/٢ ( ) في ص (الكلمة) (۳) في ص ) وكذلك) ( ٤ ) في ك ، ل ( أفو الله ) .
الكتاب — ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.