المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٦٨٢

٦٤١ أحدها لتقاربهما في المعنى ، وذلك أن الواو للجمع ، و الباء للإلصاق ومعناهما متقارب الثاني : لتقاربهما في المخرج ؛ لأنهما شفهيان . وأما الفاء وإن شاركتهما في المخرج ففيها (۱) معنى الترتيب وهو ينافي الإلصاق. ، والثالث : أن الواو امتازت على حروف الشَّفة بإضمار حرف الجر بعدها فناسب ذلك إبدالها منه (٢) . ثم إذا ثبت أنها بدل نقصت عن رتبة الأصل (۳) من ثلاثة أوجه: أحدها: أنها تختص بالدخول على المظهر دون المضمر ، وإنما لم يعكس وكان يحصل بذلك نقصان الفرع عن الأصل لأن المضمر قد يكون متصلاً والواو لا يتصل بها ضمير نظرا إلى أصلها وهو العطف ؛ لأنه إنما يتصل بالعامل الأصلي فإن قيل كيف جعلتم الباء أصلاً والواو أكثر استعمالا منها ، ولذلك لا يوجد في القرآن العظيم قسم بالباء إلا ويحتمل غيره مثل : يَابنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ (٤)) و (ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴾ (٥) فِي أحد الوجهين (۲) ؟ قلنا : لا يستكثر ذلك بديل كثرة( نعم الرجل) وهو الفرع وقلة ( نَعم الرجل وهو الأصل ، وقد يقوى الفرع حتى يحمل عليه ( 1 ) في ك ، ل (ففيهما ) (۲) انظر القسم بالواو وكونها فرعا للباء وتعليل ذلك في اللباب ٣٧٥/١ ، شرح المفصل ٩٩/٩. ( ) فهي فرع على الباء في القسم . انظر علل النحو ٢١٢ ( ٤ ) من الآية ١٣ من سورة لقمان ( ٥ ) من الآية ٤٩ من سورة الزخرف (1) قال أبو السعود في تفسيره ۷۱/۷ ومن" وقف على (لا تشرك ) جعل (بالله ) قسما". وانظر شرح المفصل ٩٤/٩
الكتاب — ص ٦٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.