المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٦٥٦

٦١٥ والثالث : أنهما يطلبان ما بعدهما طلب العامل للمعمول وطلب الصلة للموصول ويطلبان ما قبلهما طلب المعمول للعامل (۱) فلكثرة طلبهما ناسب ذلك التخفيف بالحذف ثم اختلف في محلهما ، فذهب سيبويه والجمهور إلى أنهما في موضع نصب قياساً على ما حذف منه حرف الجر فيما تقدم . وذهب الخليل إلى أنهما في موضع خفض (۲) ، وهو ضعيف ؛ إذ يؤدي إلى إعمال حرف الجر مع حذفه ، وهو أقل من النصب مـــع فالمصير إلى الأكثر أولى من المصير إلى الأقل. الفرع الحذف، الثالث : في إعمال حرف الجر ، وتقديره في المعنى مع حذفه مــــن اللفظ (۳) ، وهو قليل بالنسبة إلى النصب مع الحذف ، وقد جاء إعماله في صور: أحدها: إضمار رب في قوله : رَسْم دَارِ وَقَفْتُ في طَلَله (٤) . الثانية : إضمار الباء في القسم في قولهم : الله لأفعلن(٥) . الثالثة : إضمار الباء مع الجواب في قول (٦) بعض العرب(٧) : خير ( ۱ ) ( وطلب الصلة ... للعامل) ساقطة من ك ) ( في الكتاب ٤٦٤/١ - ٤٦٥ رأي الخليل هو الأول ، وأورد الرأي الثاني و لم ينسبه لأحد وقال هو قول قوي (۲) انظر هذه المسألة في الكتاب ،۲۷۳/۱ ، ۲۹۳ ، ۲۹٤ ، ٤٦٥ ، أمالي الشجري ١٩٥/٢، شرح الكافية ٢٨٣/٤، ،۲۹۷ ( ٤ ) سبق تخريجه في هذا المبحث ( ٥ ) سبق تخريجه قريبا ( ٦ ) ( قول ( ساقطة من ك ص ۱۱۳ ( ۷ ) هو رؤية كما في الخصائص ٢٨٥/١ ، المغني ۷۱۲/۲، شرح الجمل لابن حروف ٦٥٤/٢
الكتاب — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.