المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٦٥٢

٦١١ المرفوع غير ضمير المجرور غالبا فلا يقع لبس ؛ لحصول الفرق من ذات الكلمة نحو لأنت عبد وذلك عبد ، وأما اشتراك (ها) و(هم) و(هن) بين المرفوع والمجرور فمغمور بالنسبة إلى الأعم الأغلب(۱) والثاني : أنها فتحت لأنه لم يظهر لها عمل مع المضمر أصلا ، وأما عدم ظهوره مع بعض الأسماء الظاهرة فإنه مغمور بالأعم الأغلب وهو الظهور ، فلذلك غلب جانب الظهور على (۲) عدم جانب الظهور ، وأما كسره مع ياء المتكلم فلأنها تطلب كسر ما قبلها ، فلذلك بقي على حركته ، ولهذه العلة لم يدخل الكاف على مضمر ؛ لئلا ينكسر لأجل الباء ، ودليل رد المضمر الأشياء إلى أصولها من ثلاثة أوجه : أحدها أنهم يحذفون الواو ( في نحو أعطيتكم ، فإذا جاء الضمير ردها ، فقيل : أعطيتكموه ، وفي التنزيل : أَنلز مُكُمُوهَا (۳). والثاني : أنهم أبدلوا الواو ((٤) مـــــن و به باء القسم ، فإذا جاء الضمير ردها فقالوا بك والثالث : أنه يجوز تقديم المفعول على الفاعل ، فإذا كانا ضميرين نحو أكرمتك لزم رد الأصل وهو تقديم الفاعل على المفعول ثم إنما لم يُفتح الباء مع المضمر لاتحاد مدلولها ، وأما اللام ففتح لتعدد مدلوله ، وقد روي عن بعض العرب فتح لام الجر مع المظهر ( ) ، وروي () : ( ) (نحو ... الأعم الأغلب ) ساقط من ك، ل ( ) ( جانب الظهور على ) ليست في ص ( ۳ ) من الآية ٢٨ من سورة هود ( ٤ ) قوله ( في نحو أعطيتكم ... أنهم أبدلوا الواو ( ساقط من ك )) في معاني القرآن للأخفش وزعم" يونس أن ناسا من العرب يفتحون اللام التي في مكان كي ... وزعم خلف أنها لغة لبني العنبر ... وقد سمعت أنا ذلك من العرب " ، وانظر ނ الصناعة ١/ ٣٢٨ - ٣٢٩، الارتشاف ٤٣٣/٢.
الكتاب — ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.