المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٦٤١

٦٠ الاختيار فيه الحرفية (۱) فلذلك اختير لمذ حكمان ولمنذ حكم واحـــد(۲) وهو الجر في الماضي والحاضر · وإنما حكموا عليها بالحذف لأن أصلها عندهم منذ(۳) ، فحذفت عينها تخفيفا بدليل أنه لو سمي بها لقيل في تصغيرها وتكسيرها منيذ وأمنـاذ بإعادة العين ؛ لأنهما يردان الشيء إلى أصله ، وأما قبل التسمية فلا يصغر ولا يكسر (٤) لأنه إما حرف وإما اسم غير متمكن فلا يدخلانه قياساً على الأسماء غير المتمكنة كمن وكم ومتى وما شاكلها ، وأما الحكم على اسم الإشارة بالحذف فلأنه شابه المتمكن بتصغيره ووصفه والوصف بـه وتثنيته وجمعه وما صاروا إليه من الحذف ضعيف لوجهين : أحدهما : أن الاستدلال بعود العين في التصغير والتكسير محض التحكم ؛ لأنه غير منقـــول عـــن العرب . والثاني : أن الحمل على محذوف اللام أولى لأنه أكثر من محذوف العين في الأسماء ، فيقال في تصغيره مُذي لا مُنيذ ، حملاً له على الأعم الأغلب ، وأما مشاركتها (٥) لمنذ في حروفها فلا يدل على أنها مأخوذة منها ، بدليل سبط وسبطر ، ودَمث ود مثر ، فإن قليلة الحروف مستقلة وليست مأخوذة من الأخرى ، فكذلك مذ ومنذ (1) . ( ۱ ) في ص ( الجر) (۲) انظر هذه المسألة في شرح الكافية ۲۰۹/۳ - ۲۱۰، شرح الجزولية للأبذي ١٣٤. ( ) انظر الكتاب ٣٩٢/٢ ، شرح الكافية ٢٠٨/٣، التبصرة والتذكرة ٢٨٤/١، الفوائد والقواعد ٣٤٤. ( ٤ ) في ك ( فلا تصغير ولا تكسير . ( ه ) في ك (شركها ) ( ) في شرح الكافية ۲۰۸/۳ نقل الرضي هذا الرد ولم يعترض عليه فهو موافق لابن فلاح فيه .
الكتاب — ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.