المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٥٧٧

٥٣٦ ألا حجة سيبويه : أن الحرف وضع للاختصار عن التصريح بالفعل فينبغي يحكم بزيادته إلا في موضع يفيد فيه التأكيد ، وذلك في غير الواجب ، لامتناع التأكيد في مات من رجل وضربت من رجل ، والجواب عن الآية الأولى أنها للتبعيض (۱) لوجهين أحدهما : أن هذه وردت في قوم نوح عليه السلام ، و يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعًا في هذه ( الأمة(۲) ) فيجوز أن يغفر لقوم نوح بعض الذنوب ولهذه الأمة (۳) جميعها ، فلا تناقض حينئــــذ بين الجميع والبعض . والثاني : لو سلمنا ورودهما في أمة واحدة لكـــان تأويلهما أن غفران الذنب (٤) ينصرف إلى من ليس متلطخا بمظالم العباد ، فإنها لا تغفر إلا برضاهم ، وغفران الجميع (٥) ينصرف إلى من تتره من (٦) مظالم العباد فزال التناقض أيضا • وعن الثانية أنها للتبعيض بدليل قوله تعالى : ( وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ منْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ (۷)) وعن الثالثة من وجهين : أحدهما أنها للتبعيض، لأنهم أمروا بغض البصر عن المحرم دون المحلل ، وهذا ضعيف لأن التبعيض يتعلق بما دخلت عليه (مِنْ) وهو الأبصار لا المحرم والمحلل ، فيكون المعنى أنهم يغضون بعــض الأبصار ، وليس المراد ذلك ، إنما المراد غض جميع البصر عن ( ١ ) ( أنها للتبعيض ) ساقطة من ص ( ۲ ) في ك (الآية) ( ۳ ) في ك (جميعا ) ( ٤ ) في ك ، ل البعض ) ( ٥ ) ( ينصرف ... وغفران الجميع ) ساقط من ك ( ٦ ) في ك ، ل ( عن ) ( ٧ ) من الآية ١٦٤ من سورة النساء
الكتاب — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.