٥٣٦
ألا
حجة سيبويه : أن الحرف وضع للاختصار عن التصريح بالفعل فينبغي يحكم بزيادته إلا في موضع يفيد فيه التأكيد ، وذلك في غير الواجب ، لامتناع التأكيد في مات من رجل وضربت من رجل ، والجواب عن الآية الأولى أنها للتبعيض (۱) لوجهين أحدهما : أن هذه وردت في قوم نوح عليه السلام ، و يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعًا في هذه ( الأمة(۲) ) فيجوز أن يغفر لقوم نوح بعض الذنوب ولهذه الأمة (۳) جميعها ، فلا تناقض حينئــــذ بين الجميع والبعض . والثاني : لو سلمنا ورودهما في أمة واحدة لكـــان تأويلهما أن غفران الذنب (٤) ينصرف إلى من ليس متلطخا بمظالم العباد ،
فإنها لا تغفر إلا برضاهم ، وغفران الجميع (٥) ينصرف إلى من تتره من (٦) مظالم العباد فزال التناقض أيضا
•
وعن الثانية أنها للتبعيض بدليل قوله تعالى : ( وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ منْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ (۷))
وعن
الثالثة من وجهين : أحدهما أنها للتبعيض، لأنهم أمروا بغض البصر عن المحرم دون المحلل ، وهذا ضعيف لأن التبعيض يتعلق بما دخلت عليه (مِنْ) وهو الأبصار لا المحرم والمحلل ، فيكون المعنى أنهم يغضون بعــض
الأبصار ، وليس المراد ذلك ، إنما المراد غض جميع البصر عن
( ١ ) ( أنها للتبعيض ) ساقطة من ص
( ۲ ) في ك (الآية)
( ۳ ) في ك (جميعا )
( ٤ ) في ك ، ل البعض )
( ٥ ) ( ينصرف ... وغفران الجميع ) ساقط من ك
( ٦ ) في ك ، ل ( عن )
( ٧ ) من الآية ١٦٤ من سورة النساء
الكتاب — ص ٥٢٥